فدرالية أسواق الجملة تدعو إلى إصلاح نظام وكلاء الأسواق

وزارة الصناعة والداخلية تعدان مخططا لتوجيه إحداث أسواق الجملة

وصف رئيس الفيدرالية المغربية لأسواق الجملة حميد لوعال في تصريح ل «المساء» جواب وزير الشؤون الاقتصادية والعامة نزار بركة في مجلس المستشارين الثلاثاء الماضي بأن سبب ارتفاع أسعار الخضر والفواكه هو تداول 40 في المائة من هذه المنتجات خارج سوق الجملة ب «الخطوة الإيجابية» للاعتراف بالاختلالات التي تشوب تسيير أسواق الجملة، وتجعلها قاصرة عن استيعاب حركية الطلب والعرض بطريقة فعالة.
ويأتي هذا التصريح في وقت ينتظر فيه مهنيو قطاع أسواق الجملة الكشف في 10 نونبر المقبل عن مكتب الدراسات الذي ستختاره وزارتا الداخلية والصناعة والتجارة للقيام بدراسة أولية لتحديد أماكن إقامة أسواق الجملة بالنظر إلى أحواض الإنتاج والتسويق من خلال مخطط توجيهي لهذه الأسواق، التي يفترض فيها أن تستوعب حركية الطلب والعرض، وتقطع الطريق على المضاربة في أسعار الخضر والفواكه وعلى تعدد الوسطاء الذين يلهبون الأسعار.
هذا الحراك على المستوى الحكومي للتصدي لإشكالية تنظيم توزيع المواد الطرية عموما، ومنها الخضر والفواكه، يصطدم بعدة عقبات، فحسب لوعال فإنه لا مفر من إصلاح نظام وكلاء أسواق الجملة لتأهيل هذه الأخيرة، معتبرا أن هذه المهنة تحولت من وظيفة للإشراف والمراقبة والتسيير إلى امتياز مادي من خلال الهامش الذي يخصص للوكيل كنسبة مائوية تأخذ من تجار الخضر والفواكه الذين يلجون أسواق الجملة.
وأوضح المتحدث نفسه أن منح رخص ممارسة مهنة الوكيل تتم خارج قواعد الشفافية والمهنية، بحيث تمنح لبعض الجهات دون غيرها، ومضيفا أن أكثرية هؤلاء الوكلاء لا يقومون بدورهم المنوط بهم، إذ إن 80 في المائة منهم لا يحضرون للأسواق، ووضعهم القانوني غير واضح لأن المقتضيات التنظيمية تنص على أن ولايتهم مدتها 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، في حين أن أغلب الوكلاء ظلوا في مناصبهم منذ 30 سنة.
من الجانب الرسمي، يتم التركيز بالدرجة الأولى على إشكالية الوسطاء بين المنتجين والمستهلكين في هذا القطاع، وكذا النموذج الاقتصادي المعتمد في أسواق الجملة للخضر والفواكه، إذ تقوم وزارة الصناعة والتجارة بتعاون مع وزارة الداخلية، تطبيقا لبرنامج رواج رؤية 2020، بإعداد مخطط وطني لتوجيه إحداث أسواق الجملة يصب في اتجاه إعادة تنظيم مسالك توزيع قطاع الخضر والفواكه وإعادة هيكلة هذه الأسواق، بالتقليل من عدد الوسطاء وتحسين النموذج الاقتصادي لأسواق الجملة.
وتسعى وزارة الصناعة والتجارة إلى إدماج أسواق الجملة ضمن رؤية شمولية لإحداث فضاءات مندمجة، ومشاريع مهيكلة منبثقة عن السياسات القطاعية الأخرى كالفضاءات الصناعية المندمجة، والفضاءات اللوجيستية والمذابح...