أكد نزار البركة، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، أول أمس الثلاثاء، أن انخفاض أسعار الخضر والفواكه في السوق الداخلية رهين بإصلاح سوق الجملة.المواد الغذائية ترفع كلفة المعيشة إلى 1.9 في المائة وأضاف أن الأسعار تحدد بناء على نسبة العرض المتوفر داخل هذه السوق، موضحا في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول "ارتفاع أسعار الخضر"، أن 40 في المائة من منتوجات الخضر والفواكه تروج خارج سوق الجملة، ما يؤدي حتما إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلك العادي. وسجلت أسعار الخضر الطرية ارتفاعا خلال شهر شتنبر الماضي، بنسبة 27.9 في المائة، والفواكه الطازجة بنسبة 19.8 في المائة، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة المعيشة بنسبة 1.9 في المائة، بالمقارنة مع الشهر السابق. وعزت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية توصلت "المغربية" بنسخة منها، هذا الارتفاع إلى تزايد في الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 4.0 في المائة، وارتفاع طفيف للرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0.1 في المائة. وقال البركة إن وزارتي التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة والداخلية منكبتان، حاليا، على إعداد إصلاح جذري لأسواق الجملة، لتجاوز الإشكالات المطروحة، المتمثلة في تعدد الوسطاء، وضعف نوعية الخدمات المقدمة. من جهة أخرى، أكد الوزير أن المواد المدعمة " لم تعرف أي زيادة" رغم الارتفاعات، التي شهدتها أسعار بعض المواد في الأسواق الدولية، مشيرا إلى أن الحكومة قامت بتحمل دعم إضافي حتى لا تنعكس هذه الارتفاعات على القدرة الشرائية للمواطن. وبخصوص ارتفاع سعر الطماطم، أوضح الوزير أن هذا الارتفاع راجع إلى موجة الحرارة المفرطة، التي شهدها المغرب، بالإضافة إلى إصابتها بالدودة الحفارة، ما تسبب في الإضرار بحوالي 30 في المائة من إنتاج هذه المادة. وأكد، بالمقابل، أن تعزيز العرض من هذه المادة في السوق الوطنية بمنتوج البيوت المغطاة أدى إلى تسجيل انخفاض أسعار الطماطم من 10 و12 درهما إلى ما بين 4 و6 دراهم. وأبرز البركة، بالمناسبة، جهود الحكومة في مجال تكثيف وتنسيق عمليات المراقبة، والضرب على أيدي المتلاعبين بالقوت اليومي للمواطن، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه جرى، إلى حدود نهاية شتنبر من السنة الجارية، ضبط 4006 مخالفات، أي بزيادة بلغت 22 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. يذكر أن المندوبية السامية للتخطيط أشارت إلى أن الرقم الاستدلالي لتكلفة المعيشة سجل على مستوى المدن، ارتفاعا ب 3.6 في المائة في القنيطرة، وبنسبة 2.7 في المائة في فاس، ومكناس، وبنسبة 2.2 في المائة في مراكش ووجدة، وبنسبة 1.9 في المائة في الرباط، وبنسبة 1.7 في المائة في تطوان وطنجة والعيون. وأفاد المصدر ذاته، أن الرقم الاستدلالي لتكلفة المعيشة سجل خلال شهر شتنبر الماضي ارتفاعا ب 1.4 في المائة بالمقارنة مع شتنبر 2008 . وعزت هذا الارتفاع إلى تزايد أثمان المواد الغذائية ب 1.8 في المائة، وارتفاع أثمان المواد غير الغذائية ب 1.1 في المائة، مبرزة أن نسب التغير بالنسبة للمواد الأخيرة تراوحت ما بين انخفاض قدره 0.3 في المائة بالنسبة لمجموعة "النقل والمواصلات"، وارتفاع قدره 1.9 في المائة بالنسبة لمجموعة "مواد وخدمات أخرى". وخلصت المذكرة إلى أنه على هذا الأساس، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، شهد خلال شتنبر الماضي ارتفاعا ب 0.2 في المائة بالمقارنة مع غشت 2009، وانخفاضا ب 0.9 في المائة بالمقارنة مع شتنبر 2008.
