انتقادات واسعة ل»تسريب» الأسعار الجديدة للمحروقات قبل الإعلان عنها رسميا

محطات الوقود تمارس المضاربة وتمتنع عن البيع عند علمها المسبق بالزيادة في أسعار البنزين والغازوال

وجهت جمعيات حماية المستهلك انتقادات حادة لعمليات التسريب التي طالت الأسعار الجديدة للمحروقات، والتي ظهرت بشكل جلي يوم الجمعة المنصرم، بعد أن امتنعت العديد من محطات الوقود عن بيع الغازوال والبنزين للزبناء، بسبب علمها المسبق بالزيادة التي أعلنت عنها وزارة الشؤون العامة والحكامة، يوم السبت المنصرم.
وقال شمس الدين عبداتي، رئيس منتدى حماية المستهلك، إن ما قامت به بعض محطات الوقود يوم واحد قبل الإعلان عن الزيادة في أسعار المحروقات هو نوع من المضاربة التي يعاقب عليها القانون، متسائلا في الوقت نفسه عن الجهات التي تقوم بتسريب الأسعار الجديدة للمحروقات قبل التاريخ المخصص لهذه العملية.
وأضاف عبداتي أن الحكومة كانت قد تعهدت بتوفير جميع الظروف لإنجاح تطبيق نظام المقايسة، لكن الوضعية الحالية للسوق تؤكد أن هناك جهات تستغل علمها المسبق بالأسعار الجديدة التي يتم الإعلان عنها يومي 1 و16 من كل شهر من أجل تحقيق أرباح إضافية، خاصة حينما تكون هناك زيادات في الأسعار.
وطالب المصدر ذاته بتعزيز المراقبة لوضع حد لعمليات منع البيع أو البيع بشرط حماية للمستهلك، الذي يكتوي حاليا بنيران الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات، كما طالب رئيس منتدى حماية المستهلك الزبناء بتحمل مسؤوليتهم في التبليغ عن محطات الوقود المخالفة.
ووجد زبناء محطات الوقود مشقة كبيرة في التزود بالوقود يوم السبت المنصرم، بعد أن تسربت معلومات الزيادة في أسعار المحروقات، الأمر الذي حدا بعدد من المحطات إلى إقفال أبوابها أو الامتناع عن البيع.
ووجهت حكومة بنكيران صفعة جديدة للمغاربة معلنة عن زيادة ثانية في أسعار الغازوال والبنزين، لتقفز بذلك أثمنة هاتين المادتين الحيويتين بأزيد من درهم لكل واحدة في ظرف أسبوعين فقط.
وحسب بلاغ صادر عن وزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، فإن أسعار الغازوال والبنزين عرف ارتفاعا ب51 و42 سنتيما، على التوالي، ابتداء من أمس الأحد.
وأوضح بلاغ الوزارة أن سعر الغازوال سيستقر في 8.96 دراهم للتر الواحد، في حين سيصل سعر البنزين إلى 9.96 دراهم للتر الواحد.
وشهدت أسعار النفط العالمية، أمس الأحد، ارتفاعا ملموسا، حيث سجل النفط الأوربي والأمريكي مكاسب بسبب تعطل إمدادات وتحسن آفاق الطلب على النفط.
وارتفع سعر مزيج برنت ب 2.53 دولار، أي 4.21 في المائة، ليقفز إلى 62.58 دولارا للبرميل، بينما زاد سعر عقود الخام الأمريكي ب 3.30 في المائة إلى 49.76 دولارا للبرميل.
ونتيجة لتعطل الإمدادات في بحر الشمال لاقت عقود النفط دعما للطلب الصيني على النفط، كما لاقى النفط أيضا دعما من تعطل الإنتاج والصادرات من ليبيا والعراق في الأسابيع الأخيرة.
ويرى بعض المحللين أن مستوى الزيادة التي أعلنت عنها الحكومة في سعر المحروقات لا تتناسب مع مستوى الارتفاع في السوق الدولية، موضحين أن هذه الزيادة كبيرة للغاية، وقد التهمت نسبة مهمة من الانخفاضات السابقة.
وتوقع المحللون أن يدفع المغاربة الثمن غاليا في الشهور المقبلة بعد أن عادت أسعار النفط العالمية للارتفاع، خصوصا أن الدولة تتجه إلى التحرير الكامل لأسعار النفط في يونيو المقبل.