كشف مصدر مسؤول عن قرب عقد لقاء بين مكونات الكتلة الديمقراطية لتدارس إمكانيات مطالبة الملك، بشكل مشترك، بإقرار إصلاحات سياسية ودستورية. وأكد أن لقاء تم بين عبد الواحد الراضي وعباس الفاسي، يوم الخميس الماضي، سيمهد لاجتماع مرتقب خلال الشهر الجاري لقيادات أحزاب الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والتقدم والاشتراكية. تشخيص الوضع السياسي الحالي وتدارس أهم سبل مواجهة القطب الليبرالي الذي يتشكل بقيادة حزب الأصالة والمعاصرة، من أهم النقاط التي يرتقب أن توضع على طاولة النقاش بين الراضي والفاسي وإسماعيل العلوي، في الوقت الذي اعتبر فيه مصدر «المساء» أن الاجتماعات المرتقبة سيطغى عليها نقاش مطلب رفع مذكرة إصلاحات سياسية ودستورية مشتركة بين أحزاب الكتلة إلى الملك. وبرز غضب قيادات الكتلة مما وصفه إسماعيل العلوي ب«الاختناق السياسي» الذي يهدد المغرب، وتحول اجتماع للأغلبية الحكومية لتدارس إمكانيات تيسير تمرير مشروع قانون المالية في البرلمان إلى لقاء لتشخيص «الأزمة السياسية» بالمغرب، وهو الاجتماع الذي تقرر فيه جلوس قيادات الكتلة إلى طاولة التنسيق، من جديد، بعد أن انقطعت اللقاءات بينها منذ أبريل الماضي. ولا يعرف إن كانت الكتلة الديمقراطية، التي تعود إلى الاجتماع في مناسبات، قادرة على التوافق حول قرار مطالبة الملك بإصلاحات سياسية ودستورية، سيما بعد رفض حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية القيام بذلك قبل الانتخابات الجماعية ليونيو. ويعتبر مراقبون عودة الاتحاد الاشتراكي إلى حلفائه في الكتلة الديمقراطية قصد رفع مذكرة إصلاحات دستورية مشتركة بمثابة إلغاء للوثيقة السابقة التي قالت بعض قيادات الاتحاد إن الحزب رفعها إلى الملك قبل موعد الانتخابات. ويرى البعض في إطلاق الملك أوراشا إصلاحية كبرى، خصوصا فيما يتعلق بالقضاء والجهوية الموسعة، بمثابة رفع لسقف الإصلاحات السياسية، وهو ما أصبحت معه مذكرة الاتحاد «مُتجاوزة».
