أحزاب المعارضة تهاجم بنكيران وتهدد بمقاطعة الانتخابات

قررت أحزاب المعارضة مقاطعة اللجنة المركزية للانتخابات، وكل تفريعاتها الجهوية والإقليمية و المحلية، ما لم تؤسس وفقا للقانون، أو في إطار السلطة التنظيمية للحكومة، بعد المشاورات الواجبة في هذا الإطار، داعية كل ممثليها إلى عدم حضور الاجتماعات التي تتم الدعوة إليها، وفق بلاغ لها أصدرته أول أمس بعد اجتماع عقدته بالدار البيضاء الأربعاء الماضي.
و اعتبر قادة الأحزاب المعارضة الأربعة أن الوثيقة التي تؤسس للجنة المركزية «لا سند قانونيا لها، ولا تحترم الدستور، ولا تلتزم بما ورد في التوجيهات الملكية التي أكدت على ضرورة احترام القوانين الجاري بها العمل، كما تشكل تراجعا حتى عما تم العمل به في فترات سابقة».
وكشفت مصادر مطلعة أن الخطوة المقبلة التي سيتخذها الأمناء العامون للأحزاب الأربعة هي مقاطعة الانتخابات في حالة ما لم تستجب الحكومة لمطالبهم المتمثلة أساسا في مراجعة تركيبة اللجنة المركزية، موضحة أن قادة الأحزاب الأربعة لا يرغبون في أن يظل مصطفى الرميد وزير العدل والحريات عضوا في اللجنة مادامت النيابة العامة تحت سلطته.
وأبرزت المصادر ذاتها أن خلفيات البلاغ نابعة من خشية الأحزاب المعنية من تحريك وزير العدل متابعات قضائية خلال المرحلة الانتخابية أو قبلها، وهو ما قد يؤثر على نتائج الاستحقاقات المقبلة.
وعلمت «المساء» أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، ومحمد حصاد، وزير الداخلية، سيعقدان لقاء عاجلا من أجل تدارس قرار أحزاب المعارضة وبحث سبل الرد عليها.
وأكد بلاغ المعارضة أن وزير العدل والحريات قدم بمجلس النواب معطيات خاطئة حول الحوار الذي تم بهذا الخصوص، في إشارة إلى اتهام الرميد لإدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، بالكذب عندما نفى أن تكون أحزاب المعارضة هي التي طلبت تأجيل الانتخابات الجماعية إلى شهر شتنبر المقبل.
وأدان الأمناء العامون لأحزاب المعارضة (الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري) «تدخل رئيس الحكومة في الشؤون الداخلية للأحزاب والنقابات، وتبخيسه للممارسة السياسية، مما يناقض بشكل مطلق دوره الدستوري، وواجب التحفظ، الذي تفرضه عليه مسؤوليته».
واتهمت المعارضة رئيس الحكومة بالعبث، مضيفة أنه «لا يتحدث إليهم، بصفته أمين عام حزب، بل من موقع رئاسة حكومة، مكنها الدستور من صلاحيات واسعة وسلطات متعددة، يتم استغلالها بشكل سيء وغير متحضر».
واتهمت المعارضة رئيس الحكومة بالتحكم والسلطوية، لكونه ضغط على الأغلبية من أجل تغيير موقفها من حالة التنافي بين منصب وزير ورئيس جماعة، ليمنحهم امتيازا واضحا، بعد أن كان هناك إجماع بين كل الفصائل السياسية في مجلسي البرلمان على حالة التنافي.
كما انتقدت الأحزاب المذكورة «الخلط الكبير بين المسؤولية الحكومية والمسؤولية الحزبية، بشكل متردٍّ، من طرف رئيس الحكومة، خلال جلسة المساءلة الشهرية الأخيرة، التي حاد بها عن إطارها كمكسب دستوري، للتداول المثمر في القضايا الحيوية للمواطنين».
تجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس كان قد كلف رئيس الحكومة بالإشراف على الانتخابات وأعطى تعليماته لكل من وزير الداخلية ووزير العدل والحريات للسهر على سلامة العمليات الانتخابية، والتصدي لكل الممارسات التي قد تسيء إليها.