فلاحون يقاضون مندوبية المياه والغابات بسبب «تحديد الملك الغابوي»

عبروا عن رفضهم قرار الحكومة تحفيظ أكثر من 7 ملايين هكتار وأدانوا صمتها عما يطال استقرارهم الاجتماعي

بلغ التوتر بين المندوبية السامية للمياه والغابات وصغار الفلاحين في مدينة أكادير مستوى غير مسبوق، بسبب القرار الجديد الخاص بتحديد الملك الغابوي.
وأكدت النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين، في لقاء عقدته، أول أمس الأحد بمنطقة أمسكرود بأكادير، رفضها ما سمي ب«التحديد الغابوي»، وشددت على تحفيظ الأراضي الفلاحية لمستغليها، خاصة أنه ليس هناك ما يدعى ب«الأرض العارية»، مشيرة إلى أنها تتجه إلى رفع دعوى قضائية ضد المندوبية السامية للمياه والغابات.
وطالبت النقابة، كذلك، بفتح تحقيق معمق حول ما أسمته ب «تزوير مراسيم التحديد الغابوي»، ورد الاعتبار للفلاح الصغير والمهني الغابوي وتمتيعهما بحقوقهما المادية كاملة كما نصت عليها المواثيق الدولية والوطنية، لاسيما حق الاستفادة من مخطط المغرب الأخضر، والولوج للقروض الاستثمارية.
كما دعا المصدر ذاته إلى ضرورة اعتماد مدونة الأعراف كقانون أول لتنظيم الشأن الفلاحي الجماعي والسلالي، معبرا عن الرفض المسبق لقرارات الحوار الوطني حول الأراضي الجماعية.
وخلال اللقاء، الذي حضره أزيد من 150 فلاحا صغيرا، تمت مناقشة «قصور التشريع الوطني واعتماد الظهائر الاستعمارية ونهج سياسة التعتيم وإخفاء المعلومة في مجال التخطيط الفلاحي والغابوي»، كما أدان الفلاحون الصغار والمهنيون الغابويون، وفق ما جاء في بلاغ للنقابة، «صمت الحكومة وحيادها عما أنتجته محاولات بعض المؤسسات العمومية، التي تتمتع برعاية الدولة، من محاولات اغتصاب حقوق الفلاحين الصغار في الأرض، إما لكونهم محتلين ويجب نزع الأراضي الفلاحية منهم، أو كونهم مجرد عابرين ويجب تحديد أراضيهم الفلاحية وتحفيظها على أساس أنها ملك لمؤسسات عمومية في أفق توفير الشروط اللازمة لإنعاش الاستثمار العقاري، غير أبهين بكون الأرض شرط الاستقرار الاجتماعي».
وكانت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر قد شرعت، خلال السنة الماضية، في تحديد أملاك غابوية تفوق مساحتها 33500 هكتار، في كل من جرادة وتطوان والمضيق وميدلت والناظور وشفشاون، تطبيقا للمراسيم الأخيرة المنشورة بالجريدة الرسمية في دجنبر 2013، والتي وقعها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران.
وجاء نشر مراسيم تحديد الملك الغابوي لهاته المناطق في الجريدة الرسمية، لتفادي المشكلة التي وقع فيها عبد العظيم الحافي، المندوب السامي، منذ أشهر خلت، عندما تعرض لانتقادات شديدة جراء إرساله مجموعة من المراسيم للسلطات المحلية دون نشرها في الجريدة الرسمية، وهو ما اعتبره برلمانيون حينها «خرقا للقانون».
وكان رئيس الحكومة قد وقع مرسومي التحديد الإداري لأكثر من 5170 هكتارا من أراضي سكان جماعة تاغجيجت، وأراضي سكان جماعة إفران الأطلس الصغير المنشورين بالجريدة الرسمية في 13 ماي 2013، كما صرح في يونيو من السنة نفسها بأن الحكومة تعتزم تحفيظ أكثر من 7 ملايين هكتار.