على رئيس الحكومة إلغاء كل مرسوم للصدر الأعظم وفقا لما يقتضيه الدستور

صادق رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران على كم وافر من عمليات التحديد الإداري للملك الغابوي بموجب مراسيم من بينها على سبيل المثال لا الحصر، التأشير على قرارات وزارية تعود للصدر الأعظم محمد المقري الذي كان قد أذن بتحديد مجموعة من الغابات بتاريخ 14... فبراير 1947.
فبعد 66 سنة لم يتم تحيين مقررات الصدر الأعظم نظرا للمقاومة المسلحة الشعبية ضد السطو على الأراضي الفلاحية للساكنة أيام المستعمر واسمرت هذه المقاومة حتى بعد الاستقلال فلم تجرؤ اية حكومة على زعزعة الاستقرار بمنطقة سوس ماسة ولم تستطع المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر تحيين مرسوم الصدر الأعظم، والتي تهم مساحتها الإجمالية 12816 هكتارا لأنها بكل بساطة كانت ستصطدم بصكوك الحقوق المكتسبة لهذه الساكنة بموجب الحيازة، أو التملك؟.
فبماذا سيفسر رئيس الحكومة توقيعه على المراسيم المنشورة بالجريدة الرسمية عدد 6168 بتاريخ 11 يوليوز 2013 دون الإشارة إلى معطيات رقمية للقرارات الوزارية لمحمد المقري، ونعني بذلك رقم الجريدة الرسمية وتاريخ النشر، علما أن المناطق موضوع الإذن بالتحديد لسنة 1947 تغيرت معالمها بفعل الجغرافيا وتقسيمات وزراء الداخلية؟.
فإذا علمنا بان الخلفية التي دفعت رئيس الحكومة لتوقيع هذه المراسيم دون أن يكون على علم مسبق بها ربما هي توقيع المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر مع المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية اتفاقية تعتبر في تعداد الأسرار وهنا يطرح سؤال عريض بشأن الحق في الحصول على المعلومة وتدبير الشأن العام بالكتمان والسرية، فحتى أن عدداً من البرلمانيين لم يتمكنوا من الحصول على نسخة من الاتفاقية المشار إليها آنفا.
إن مرور أكثر من 66 سنة على المرسوم المشؤوم والذي قاومته الساكنة بالسلاح أيام الاستعمار ظل مهملا ويعتبر هو والعدم سواء فهل الاستناد إليه يعتبر حنينا للاستعمار لعلاقة مرسوم بنكيران بالتمويل الأجنبي، حيث تشترط الجهات المانحة السند القانوني الذي بموجبه سيتم السطو على المساحة الإجمالية ل 12816 هكتارا.
إن الحصول على قروض تهم الملك الغابوي لا ينبغي أن يكون خارج مراقبة الأجهزة المالية الرقابية والبرلمان، والأخطر ما في الأمر هو انه في حالة ما إذا تم الشروع في عمليات التحديد الإداري للملك الغابوي والتحفيظ، بناء على المرسوم المنشوربالجريدة الرسمية، عدد 6168 بتاريخ 11 يوليوز 2013، فكأن الصدر الأعظم محمد المقري قد بعث من جديد وعندها يكون حق المقاومة المسلحة مشروعا لأننا كما قال المغفور له محمد الخامس نعيش الجهاد الأعظم.
فعلى رئيس الحكومة إلغاء كل مرسوم للصدر الأعظم وفقا لما يقتضيه الدستور، سواء بالنسبة للحق في الملكية، أو باقي الحقوق، والحكامة، والحكامة الجيدة، وترتيب الجزاء عن المسؤولية.