إغلاق الحدود في وجه كاتب مجلس مراكش

بعد استرجاعه لجواز سفره، وإزالة قرار إغلاق الحدود في وجهه، بعد متابعته في ملف «كازينو السعدي»، حجز قاضي التحقيق، المكلف بجرائم الأموال، بالغرفة الثالثة، بمحكمة الاستئناف بمراكش، صباح أمس الأربعاء، جواز سفر، محمد نكيل، كاتب المجلس الجماعي لمراكش، وإغلاق الحدود في وجهه، ووضعه تحت المراقبة القضائية، بعد متابعته بتهمة «تبديد أموال عمومية، والحصول على فائدة في مؤسسة يتولى تسييرها».
وبحسب معلومات حصلت عليها «المساء» فإن يوسف الزيتوني، القاضي المكلف بجرائم الأموال، والتحقيق في ملفات الفساد ونهب المال العام بالمدينة الحمراء، وبعد الاستماع لمحمد نكيل المستشار الجماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة، على خلفية ملف «الإكراميات»، التي استفاد منها مسؤول بوزارة الداخلية، وأساتذة جامعيون، وصحافيون، وأجانب»، خلال فترة رئاسة عمر الجزولي، للمجلس الجماعي للمدينة الحمراء، قرر يوسف الزيتوني، حجز جواز سفر نكيل وإصدار قرار بإغلاق الحدود في وجهه ووضعه تحت المراقبة القضائية، بعد يوم من تطبيق هذا القرار على النائب السابق للعمدة الجزولي، عبد الله رفوش، المعروف ب «ولد العروسية».
وفي الوقت، الذي نفى فيه محمد نكيل المستشار عن حزب «الجرار»، قادما إليه من حزب الحركة الشعبية، وقبله حزب الاستقلال، علاقته بالأموال المصروفة لفائدة المسؤول بوزارة الداخلية وصحافيين بالقناة الثانية «دوزيم»، أشار المحقق معه إلى أن صرف الأموال هو قرار بيد رئيس المجلس الجماعي لمراكش، عمر الجزولي. وبعد حوالي ساعة من التحقيق التمهيدي مع كاتب المجلس، الذي يتابع أيضا في ملف «كازينو السعدي»، إلى جانب عدد من المنتخبين ورجال الأعمال بالمدينة الحمراء، تسلم القاضي جواز سفر المستشار المذكور وأبلغه بقرار منعه من السفر ووضعه تحت المراقبة
القضائية.
ومن المنتظر أن يستمع القاضي المذكور خلال الأيام القليلة المقبلة لضياء بنجلون، مديرة التعاون واللامركزية بالجماعة الحضرية للمدينة، والعربي بلقزيز، مدير ديوان العمدة السابق في الملف نفسه، قبل أن يحقق مع زين الدين الزرهوني، رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي سابقا بالمجلس الجماعي، يوم 18 دجنبر الجاري.
وتعود وقائع الملف إلى قيام المجلس الجماعي في عهد العمدة الجزولي، بأداء مصاريف إيواء وإقامة مجموعة من الأشخاص بفنادق فخمة، وأداء مبالغ مالية تقدر بالملايين من ميزانية الجماعة، دون أن «تربط هؤلاء الأشخاص أية علاقة بالمجلس، أو يؤدوا أية خدمة». ومن هؤلاء الذين استفادوا من ميزانية المجلس «دون وجه حق»، 19 شخصا، بينهم صحافيون يعملون بالقناة الثانية، وجرائد وطنية، ومفتش بوزارة الداخلية، يدعى «محمد.ك»، الذي قضى عطلة بأحد الفنادق الفخمة بمراكش، وأدت الجماعة مصاريف إقامته، التي وصلت إلى أزيد من 22 مليون سنتيما، إضافة إلى استفادة أساتذة جامعيين، وشخصيات إفريقية من الإقامة في فنادق فخمة داخل وخارج مراكش.
يأتي هذا، بعد أن تقدم فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يعتبر فيها قرار المجلس الجهوي للحسابات بتغريم الجزولي، مبلغا ماليا قدره 400 ألف درهم، وإرجاع ملايين الدراهم إلى خزينة المجلس الجماعي للمدينة، إلى جانب عدد من الموظفين والمنتخبين، في الملف نفسه، يستند إلى وقائع «تكتسي صبغة جنائية».