الغرفة الجنحية تؤيد قرار قاضي التحقيق في حق البنين وترجئ النظر في سحب جواز الجزولي

في الوقت الذي أرجأت الغرفة الجنحية البت في استئناف عمر الجزولي، العمدة السابق لمراكش، لقرار قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، والقاضي بسحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه ووضعه تحت المراقبة القضائية، إلى ال23 من الشهر الجاري، قضت الغرفة المذكورة بتأييد قرار القاضي يوسف الزيتوني، والقاضي بسحب جواز سفر عبد العزيز البنين، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، وإغلاق الحدود في وجهه ووضعه تحت المراقبة القضائية على خلفية ملف «سيتي وان».
وحسب معلومات حصلت عليها «المساء»، فإن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمراكش قررت، بداية الأسبوع الجاري، إرجاء النظر في الاستئناف الذي تقدم به العمدة السابق عمر الجزولي ضد قرار قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق في جرائم الأموال، إلى حين استدعاء دفاعه محمد بولمان، بينما أيدت الغرفة ذاتها قرار القاضي يوسف الزيتوني، المكلف بالتحقيق في ملفات الفساد ونهب المال العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، القاضي بسحب جواز سفر البنين، وإغلاق الحدود في وجهه، ووضعه تحت المراقبة القضائية. وصدر القرار القاضي بسحب جواز سفر المستشار البرلماني عمر الجزولي، الذي أكد أنه سلم جواز سفره للقاضي الزيتوني للاطلاع على أنه لم يكن موجودا بالمغرب وقت صرف أموال و«إكراميات» لفائدة صحافيين ومسؤول في وزارة الداخلية وأساتذة جامعيين، (صدر القرار) بعد الاستماع إليه من قبل يوسف الزيتوني، القاضي المتخصص في التحقيق في جرائم الأموال، على خلفية صرف المجلس الجماعي لمراكش أموالا كبيرة لفائدة أشخاص لا تربطهم علاقة بالمجلس الذي كان يوجد، حينئذ، على رأسه.
ويتابع الجزولي من قبل الوكيل العام للملك بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، وتزوير وثائق رسمية وإدارية واستعمالها، والحصول على فائدة في مؤسسة يتولى تسييرها». هذا في الوقت الذي شمل قرار قاضي التحقيق كلا من عبد الله رفوش، المعروف ب«ولد العروسية»، ومحمد نكيل، كاتب المجلس الجماعي لمراكش، بينما سيستمع القاضي المذكور إلى كل من زين الدين الزرهوني، رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي سابقا بالمجلس الجماعي، الذي يتابع بالتهم نفسها التي يتابع بها الجزولي، وكذا ضياء بنجلون، مديرة التعاون واللامركزية بالجماعة الحضرية لمراكش، والعربي بلقزيز، مدير ديوان العمدة السابق.