أمنيون أجانب ودبلوماسيون رفضوا إحصاءهم

كشف أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، عن رفض بعض الأجانب منح معلوماتهم للباحثين المكلفين بالإحصاء، بدعوى أنهم «رجال أمن أو دبلوماسيون»، قبل أن يعلق بأن المعايير المعتمدة على الصعيد الدولي لا تدرج الدبلوماسيين في عملية الإحصاء.
وتوقف الحليمي، في ندوة صحفية عقدها زوال أول أمس الخميس في الرباط، لتقديم النتائج الأولية لعملية الإحصاء، عند «خطاب التشكيك» في الأرقام المعلن عنها، ومنها ما يتعلق بالأجانب الذين بلغ عددهم 86206 أجانب، حيث سجل أن الأرقام قريبة من المعطيات التي تقدمها المصالح القنصلية الموجودة في المغرب، مشيرا إلى حس الانفتاح الذي تعامل به معظم الأجانب مع الباحثين.
ودعا الحليمي إلى عدم التشكيك في الأرقام التي أعلنت عنها المندوبية حول عدد السكان القانونيين للمغرب، المقدر بحوالي 33 مليونا و848 ألفا و242 نسمة، حيث أكد أنه بالمقارنة مع الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2004، فإن العدد عرف زيادة إجمالية بلغت 3 ملايين و957 ألف نسمة، وهو ما يعادل 13.2 في المائة. هذا الرقم يؤشر، حسب المعطيات ذاتها، على معدل نمو ديمغرافي سنوي بلغ، خلال هذه الحقبة، 1.25 في المائة مقابل 1.38 في المائة بين 1994 و2004.
وربط المندوب السامي التشكيك في الأرقام المعلن عنها بالتشكيك في نتائج الانتخابات في الفترات السابقة، حيث شدد على أن الإحصاء لم تمسسه أي شائبة على امتداد تاريخ المغرب، وحتى خلال فترة الاستعمار، داعيا الشباب المغربي إلى عدم التشكيك في المعطيات دون التوفر على المعلومات الدقيقة.
وأشار المتحدث ذاته إلى الإشكالات المرتبطة بمعدل النمو الديمغرافي. فمعدل أفراد الأسرة المغربية كان سنة 1982 يصل إلى 6 أفراد، لينتقل إلى 5.8 أفراد في 1994، و4.8 أفراد سنة 2004، إلى أن بلغ سنة 2014 معدل 4.2 أفراد في الأسرة الواحدة. هذه المعطيات ترتبط أيضا بعدد الأطفال لكل امرأة، والذي قدر سنة 2010 بحوالي 2.1 طفل.
وفي رده على سؤال بشأن هامش الخطأ في عملية الإحصاء، أوضح الحليمي أنه اعتمادا على عملية إحصاء ثانية تتكون من 15 ألف استمارة، بغية التأكد من وجود أصحابها، فإن 98.62 في المائة شملهم الإحصاء، فيما بلغت النسبة غير المحصاة 1.48 في المائة.
وعلى صعيد آخر، بلغت الميزانية المخصصة للإحصاء، ابتداء من سنة 2012 إلى غاية سنة 2015، حوالي 864.7 مليون درهم. وتتوزع هذه النفقات بين تعويضات المشاركين التي التهمت 71.36 في المائة (617 مليون درهم)، وكراء سيارات الوقود بحوالي 13.6 في المائة (117.4 مليون درهم)، في حين خصصت 15 في المائة من الميزانية (130.1 مليون درهم) لتغطية باقي النفقات كطباعة الاستمارات والعتاد التقني وتجهيز مركز القراءة الآلية للوثائق وغيرها.