الحليمي: نتائج الإحصاء سليمة وعلى المشككين تقديم دليل موضوعي

70.2 في المائة من السكان يتمركزن في 5 جهات أولها البيضاء-سطات تراجع متواصل في عدد أفراد الأسرة وتحول الثقل السكاني من البوادي إلى المدن

قال الحليمي "أتفهم التشكيك في نتائج الانتخابات، لكن ما لا أفهمه هو التكهن بأن عدد السكان 40 أو 50 مليونا، وعلى هؤلاء أن يقدموا دليلا موضوعيا، يبرر تشكيكهم في النتيجة المعلنة، وعلى من يشكك أن يعلم أن الأسرة المغربية تتطور سنة بعد أخرى، من حيث الهجرة وتأخر سن الزواج والإنجاب، وسياسة تحديد النسل".
وأوضح الحليمي، خلال لقاء صحفي أول أمس الخميس بالرباط، لتقديم النتائج الأولية للإحصاء العام للسكان والسكنى، أن عدد سكان المغرب "لم تمسه أدنى شائبة" على امتداد تاريخ عمليات الإحصاء، مشيرا إلى العديد من العوامل التي تفسر تطور ساكنة المغرب.
وأبرز أن العوامل، التي تؤكد صحة نتائج الإحصاء، تتمثل في المنحى التراجعي لتركيبة وحجم الأسر المغربية بين 1982 و2014، وارتفاع متوسط سن الزواج، والانخفاض في عدد الولادات، إذ أن معدل أفراد الأسرة المغربية كان سنة 1982 في حدود 6 أفراد ليصبح 5.8 أفراد عام 1994، ثم 4.8 في عام 2004، ليصل إلى 4.2 أفراد في 2014.
كما كشف عن مستويات تطور حجم الأسرة طيلة 5 عقود، إذ عرف معدل الأفراد في الأسرة تراجعا ملحوظا منذ الستينيات، ووصل المعدل إلى 7.2 أفراد سنة 1960، و7.4 افراد سنة 1971، ليتراجع سنة 1982 إلى 5.5، ثم 3.3 سنة 1994، وتوالت وتيرة الانخفاض لتقف عند 2.5 سنة 2004، ثم 2.1 سنة 2014.
وعزا الحليمي هذا التراجع إلى سياسة تحديد النسل لدى الأسر الحديثة، مشيرا إلى أن سكان المغرب لم تؤثر فيهم أي ظاهرة كالكوارث الطبيعية أو الأمراض.
وبخصوص التشكيك في عدد الأجانب المقيمين بالمغرب، الذي حدد في 86 ألفا و206 أفراد، قال الحليمي إن عملية الإحصاء استهدفت الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية، مشيرا إلى أن هناك بعض الحالات رفضت إحصاءها، كالدبلوماسيين والمشتغلين في الأمن.
وعن ظروف التي جرى فيها الإحصاء، قال المندوب السامي للتخطيط إنه كان أكثر جودة من سابقيه، وأن الأسر كانت تستقبل أطر الإحصاء بكثير من الترحيب في البادية والمدينة، مضيفا أن الإحصاء لم يعرف حوادث كثيرة باستثناء 5 حالات وفاة، 2 منها بشكل طبيعي، و3 بسبب التهاب السحايا وحوادث السير، و9 اعتداءات جسدية من طرف "مقرقبين".
وأفاد الحليمي أن أطر الإحصاء واجهتهم بعض التحديات في اللغة، لأن الإشكال المطروح كان هو كتابة الأمازيغية بأحرف تيفيناغ التي لا تتقنها إلا فئة محصورة، ما دفع المندوبية إلى المراوحة بين الحرف العربي وحرف تيفيناغ في كتابة هذه اللغة، فضلاً عن تعدّد لهجات هذه اللغة بين مناطق المغرب.
وعن ميزانية الإحصاء، أوضح أنها وصلت إلى 864.7 مليون درهم، نالت فيها تعويضات المشاركين نصيب الأسد، بحوالي 617 مليون درهم.
وأشار لحليمي إلى أن المعطيات الإحصائية الكاملة المفصلة سيعلن عنها تدريجيا فور الانتهاء منها قبل متم السنة الجارية، وأن النتائج النهائية المتعلقة بإحصاء السكان وضعت لدى الحكومة، لتوزيعها على الجهات الأقاليم والجماعات، في أفق تعميمها على المغاربة جميعا.
وفي عرض قدمه عبد الإله زرو، المدير السابق للإحصاء، تشير معطيات توزيع السكان حسب وسطي الإقامة أنهم يتوزعون بين 20 مليونا و432 ألفا و439 بالوسط الحضري، و13 مليونا و415 ألفا و803 بالوسط القروي، وبلغت نسبة التمدن 60،3 في المائة، مقابل 55،1 في المائة سنة 2004.
وبخصوص التوزيع حسب التقسيم الجهوي الجديد (12 جهة)، يتمركز 70،2 في المائة من السكان في خمس جهات تتجاوز ساكنة كل واحدة منها ثلاثة ملايين نسمة. وتأتي جهة الدارالبيضاء الكبرى-سطات حسب الوزن الديمغرافي في المرتبة الأولى بعدد بلغ 6 ملايين و862 ألف نسمة، وبنسبة 20.3 في المائة، تليها جهة الرباط -سلا -القنيطرة بأربعة ملايين و581 ألف نسمة، ونسبة 13.5 في المائة، ثم جهة مراكش – آسفي (4 ملايين و521 ألف نسمة، و13.4 في المائة)، وجهة فاس – مكناس (4 ملايين و237 ألف نسمة، و12.5 في المائة)، وجهة طنجة -تطوان -الحسيمة (3 ملايين و557 ألف نسمة، و10.5 في المائة).
وفي التوزيع حسب المدن، تستقطب 7 مدن كبرى زهاء ربع سكان المغرب، بما يعادل 41.3 في المائة من السكان الحضريين، هي، على التوالي حسب حجمها الديمغرافي، الدارالبيضاء (3 ملايين و359 ألف نسمة)، تليها فاس (مليون و112 ألف نسمة)، وطنجة (947 ألف نسمة) ثم مراكش (928 ألف نسمة)، سلا (890 ألف نسمة)، ومكناس (632 ألف نسمة)، والرباط (577 ألف نسمة).