في تقديمه لنتائج الإحصاء السيد أحمد لحليمي المندوب السامي للتخطيط: معدل شمولية إحصاء الساكنة وصل إلى 98.62 بالمائة وارتفاع في نسبة سكان المدن وتمركز 70,2 بالمائة من ساكنة المغرب بخمس جهات

قدم السيد أحمد لحليمي المندوب السامي للتخطيط ، يوم الخميس الماضي ، النتائج الأولية الرسمية للإحصاء العام للسكان والسكنى الذي تم إجراؤه في الفترة مابين فاتح و20 شتنبر 2014 .
وقد بلغ عدد السكان القانونيين للمغرب 33مليون و 848242ألف نسمة ، منهم 33 مليون و762036 مغربي، فيما بلغ عدد الأجانب 86206 أجنبي ، وبلغ عدد الأسر 7 مليون و 313806 .
وعرف عدد السكان زيادة إجمالية بلغت 3 ملايين و957 ألف نسمة ، بنسبة تعادل 13,2 في المائة مقارنة مع الإحصاء العام للسكان والسكنى السابق ، بمعدل نمو ديمغرافي سنوي بلغ خلال هذه الحقبة 1,25 بالمائة ، مقابل 1,38 مابين 1994 و2004 .
وأصبحت الساكنة تتوزع بين 20 مليون 432439 بالوسط الحضري و 13 مليون و415803 بالوسط القروي وتبعا لذلك أضحت نسبة التمدن في المغرب تبلغ 60,3 بالمائة ، مقابل 55,1 بالمائة سنة 2004 .
وحسب التقسيم الجهوي الجديد الذي يشمل 12 جهة، فإن نسبة 70,2 بالمائة من ساكنة المغرب تتمركز بخمس جهات تتجاوز ساكنة كل واحدة منها 3 ملايين نسمة.
وتأتي جهة الدار البيضاء الكبرى-سطات في المرتبة الأولى بعدد بلغ 6 ملايين و862 ألف نسمة بنسبة 20,3 بالمائة ، تليها جهة الرباط- سلا-القنيطرة بعدد بلغ 4 ملايين و581 ألف نسمة ، بنسبة 13,5 بالمائة ، ثم جهة مراكش-آسفي بعدد بلغ 4 ملايين و521 ألف نسمة ، بنسبة 13,4 بالمائة ، وجهة فاس-مكناس بعدد بلغ 4 ملايين و237 ألف نسمة ، بنسبة 12,5 في المائة ، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بعدد بلغ 3 ملايين و 557 ألف نسمة ، بنسبة 10,5 بالمائة ؛ بينما تتوزع الأعداد الباقية على مختلف جهات المملكة بنسب متفاوتة تتراوح ما بين 7,9 بالمائة بجهة سوس-ماسة و0,4 بالمائة بجهة الداخلة - وادي الذهب.
وقال السيد أحمد لحليمي ، أن الإحصاء السادس الذي عرفه المغرب في الفترة مابين فاتح و20 شتنبر ،جاء مطابقا منهجيا ومسطريا مع المعايير المعتمدة من لدن هيأة الأمم المتحدة ، وبوأه مكانة متميزة مقارنة مع باقي الإحصاءات الوطنية السابقة من حيث شموليته للساكنة بمعدل استثنائي وصل إلى98.62 بالمائة .
وبخصوص باقي المعطيات الإحصائية ، أشار السيد أحمد لحليمي ،إلى أنه سيتم خلال السنة الجارية ، الإعلان عن الخصائص الديموغرافية والاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية للسكان على مستوى مختلف التقسيمات الإدارية.