مستشارون جماعيون يعارضون دخول صندوق الإيداع والتدبير إلى دائرتهم

صوت المجلس الجماعي ل«عين الشكاك» بضواحي فاس بالرفض وبالإجماع ، في دورة استثنائية عقدوها نهاية شهر شتنبر الماضي، على مقترح «استقبال» صندوق الإيداع والتدبير بمنطقتهم لإحداث مشاريع وصفتها السلطات الإدارية بالتنموية. ومع ذلك، فإن هؤلاء المستشارين ال25 والذين تفرقت بهم السبل والأحزاب، أغلبية ومعارضة، يتخوفون من أن يرى هذا المشروع النور دون أن يعلموا، خصوصا وأنهم يؤكدون بأن الصندوق عمد إلى بدء دراسات وصفوها بأحادية الجانب حول هذا المشروع «التنموي» في غياب أي استشارة لهم ولنواب الجماعات السلالية.
ويرغب صندوق الإيداع والتدبير في الحصول على أرض بمساحة 1700 هكتار في هذه الجماعة القروية التابعة إداريا لإقليم صفرو، والحصول على ذات المساحة في أرض تابعة لجماعة عين الشقف القروية والتابعة إداريا لعمالة مولاي يعقوب. وتقول السلطات المحلية، في معرض مرافعاتها دفاعا عن طموحات هذا الصندوق، إن الوعاء العقاري المراد اقتناؤه سيخصص لإنشاء ضيعات سياحية وزراعية خاصة بإنتاج أعشاب وزيوت لتموين مختبرات صنع الأدوية ومواد التجميل، وذلك إلى جانب تخصيص بعض فضاءاته لإنشاء بنايات سكنية مهيكلة وفق معايير حديثة.
وأخبرت السلطات الإدارية أعضاء الجماعة القروية «عين الشكاك» أن صندوع الإيداع والتدبير يسعى إلى تحقيق فكرته، مضيفة بأن قائد المنطقة استقبل، في الآونة الأخيرة، ممثل المصلحة المختصة في الدراسات التوبوغرافية والذي أطلعه على أن صورا للقطع الأرضية التي ستحتضن المشروع قد تم التقاطها عبر الجو.
وتصنف هذه الأراضي التي ترغب «السي دي جي» في الحصول عليها في المنطقة في صنف الأراضي العرشية، وهي أراض كان السلاطين العلويون قد وضعوها رهن إشارة عدد من القبائل الأمازيغية أغلبها تم استقدامه من مدينة ميدلت لضرب الطوق على فاس وحمايتها من الغارات المحتملة.
ووصف المشروع في محضر للدورة الاستئنافية للجماعة والتي رُفِض فيها المقترح ب«المشروع غير واضح المعالم». في وقت تدافع فيه عمالة صفرو عن المشروع، مشيرة إلى أنها وافقت عليه من الناحية المبدئية، وذلك إلى جانب موافقة نواب الجماعات السلالية. لكن المستشارين الجماعيين يشككون في رواية توقيع نواب الجماعات السلالية، ويعتبرون بأن موافقتهم تمت على قطعة أرضية ترغب شركة إماراتية في اقتنائها بمنطقة غير المنطقة التي ينوي صندوق الإيداع والتدبير إنشاء مشروعه فيها.
وتطرق محضر اجتماع هؤلاء المستشارين إلى «محنة» سابقة عاشها بعض أبناء الجماعة مع نفس الصندوق. وقال أحدهم إن هذه «الصفقة» التي تجري الترتيبات ل«تمريرها» تعيد إلى الأذهان الأحداث التي ترتبت في بداية التسعينيات من القرن الماضي عن نزع أراضي ذوي الحقوق لإقامة مشروع «الكولف»، وبجانبه إقامات سكنية على شكل فيلات فاخرة. ويورد هؤلاء المستشارون أن الصندوق وعد المتضررين بمنحهم مبالغ مالية كبيرة بعد نزع هذه الأراضي عنهم، في حين كانت التعويضات التي توصلوا بها هزيلة. وتباع هذه الفيلات حاليا بما يقارب 400 مليون سنتيم.