ملف «إكرميات الجزولي» أمام الوكيل العام بمراكش لتحديد المتابعات القضائية

مسؤول بوزارة الداخلية رفض المثول أمام قاضي التحقيق بعد استفادته من 22 مليونا

بعد أن طال انتظار مثول مسؤول في وزارة الداخلية للتحقيق معه حول استفادته من إقامة في أحد الفنادق الفاخرة بمراكش، وصلت قيمتها إلى 22 مليونا من ميزانية بلدية مراكش خلال رئاستها من قبل عمر الجزولي، قرر قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف إحالة الملف المعروف ب«إكراميات الجزولي» على الوكيل العام للملك لاتخاذ القرار المناسب، والذي سيجد فيه بلا شك عدد من المسؤولين والمنتخبين والموظفين أنفسهم أمام غرفة الجنايات للمحاكمة.
وحسب معلومات حصلت عليها «المساء» من مصادر عليمة، فإن يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، وبعد انتهاء البحث، قبل أيام قليلة في ملف ما يعرف ب«إكراميات» الجزولي، الذي سبق أن قرر بشأنه سحب جواز سفر كل من عمر الجزولي، العمدة السابق لمراكش، وعبد الله رفوش، المعروف ب«ولد العروسية»، ومحمد نكيل، نائب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، إضافة إلى زين الدين الزرهوني، الرئيس السابق بالقسم الاقتصادي والاجتماعي ببلدية مراكش، وضياء بنجلون، مديرة التعاون واللامركزية بالجماعة الحضرية للمدينة، والعربي بلقزيز، مدير ديوان العمدة السابق (قرر) إحالة الملف على النيابة العامة من أجل تقديم ملتمسها النهائي.
وفي الوقت الذي علمت أن «محمد.ك»، المسؤول بوزارة الداخلية، رفض المثول أمام قاضي التحقيق بسبب «تخوفه من المتابعة»، نظرا لاستفادته من مبلغ 22 مليونا كواجبات الإقامة رفقة أسرته بفندق فاخر بمدينة مراكش على حساب البلدية، خلال رئاسة العمدة السابق عمر الجزولي، أشارت معلومات حصلت عليها «المساء» إلى أن المفتش بوزارة الداخلية لم يقدم أي خدمات للبلدية، الأمر الذي يجعل التساؤل مشروعا حول الخلفية المتحكمة في صرف مبالغ مالية كبيرة على إقامته في فندق فخم رفقة أسرته التي اصطحبها إلى مراكش.
ومن المنتظر أن يحال الملف على غرفة الجنايات خلال الأسابيع المقبلة، بعد أن تبدي النيابة العامة ملتمسها، لمتابعة المتورطين في صرف مبالغ مالية مهمة لفائدة مسؤولين دون أن تربطهم علاقة بالبلدية أو يقدموا خدمة لها، بمن فيهم صحافيون وجامعيون.
ويتابع عبد الله رفوش، النائب السابق للعمدة الجزولي بتهمة بتبديد أموال عمومية، والحصول على فائدة في مؤسسة يتولى تسييرها، في الوقت الذي يتابع كل من عمر الجزولي، القيادي الدستوري وزين الدين الزرهوني، بتهمة تبديد أموال عمومية، وتزوير وثائق رسمية وإدارية واستعمالها، والحصول على فائدة في مؤسسة يتولى تسييرها». كما يتابع محمد نكيل، نائب العمدة فاطمة الزهراء المنصوري عن حزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب ضياء بنجلون، والعربي بلقزيز، مدير ديوان العمدة السابق، بالتهم التي يتابع بها «ولد العروسية».
وتعود وقائع الملف إلى قيام بلدية مراكش في عهد العمدة الجزولي بأداء مصاريف إيواء وإقامة مجموعة من الأشخاص بفنادق فخمة، وأداء مبالغ مالية تقدر بالملايين من ميزانية الجماعة، دون أن «تربط هؤلاء الأشخاص أي علاقة بالمجلس، أو يؤدوا أي خدمة». ومن هؤلاء الذين استفادوا من ميزانية المجلس 19 شخصا، بينهم صحافيون، ومفتش بوزارة الداخلية، يدعى «محمد.ك»، الذي قضى عطلة بأحد الفنادق الفخمة بمراكش، وأدت الجماعة مصاريف إقامته، التي وصلت إلى أزيد من 22 مليون سنتيم، إضافة إلى استفادة أساتذة جامعيين، من الإقامة في فنادق فخمة داخل وخارج مراكش.