المطالبة بفتح تحقيق حول لوحة ابن سينا المختفية

مازالت قضية اختفاء لوحة فنية من مستشفى الأطفال ابن سينا -قبل أن تظهر من جديد- تثير العديد من التداعيات في ظل إصرار عدد من الفعاليات النقابية على فتح تحقيق نزيه في الموضوع، وكشف الملابسات الحقيقية التي تقف وراء هذا الملف، وتؤكد بأن اختفاء اللوحة مجرد شجرة تخفي غابة من التجاوزات.
فقد شارك العشرات من مستخدمي مستشفى الأطفال التابع للمركز الاستشفائي ابن سينا صباح أمس، في وقفة احتجاجية، للتنديد بما وصفه بلاغ صادر عن الاتحاد الوطني للشغل «فضيحة» اللوحة الفنية.
وردد المشاركون في الوقفة عدة شعارات تطالب برحيل مدير المستشفى، وفتح تحقيق عاجل في ما يعرفه المستشفى من اختلالات أثرت بشكل سلبي على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.
وحمل عبد القادر طرفاي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة، وزيرة الصحة ياسمنية بادو مسؤولية ما يحدث بالمستشفيات العمومية من «تلاعب وفساد»، وقال إن وزيرة الصحة «مسؤولة بالدرجة الأولى عن التسيب والفوضى التي تسود بعض المستشفيات العمومية، وعليها أن تتدخل بشكل فوري لأن الأمر يتعلق بمؤسسات حساسة ترتبط بصحة المواطنين».
وأشار طرفاي إلى أن الهدف من الوقفة الاحتجاجية هو التصدي لمحاولات بعض الجهات التستر على ما وقع، خاصة بعد البلاغ «التغليطي» الصادر عن مدير المركز الاستشفائي . وشدد طرفاي على أن الدولة ترصد سنويا ميزانية مهمة تكفي لتقديم العلاج للمغاربة في ظروف جيدة. إلا أن انعدام الرقابة ولامبالاة الوزارة الوصية يشجعان عددا من المسؤولين على نهب المال العام.
من جهته أكد عز الدين كريم، نائب الكاتب المحلي للمركز الاستشفائي ابن سينا، أن ما حدث مرتبط بعدة ملفات سبق أن تم طمسها مثل سرقة معدات الأنكولوجيا، وهي القضية التي فتحت بخصوصها الأجهزة الأمنية تحقيقا قبل أن يتم طمس الملف، ثم سرقة هبات قدمتها إدارة الجمارك لمستشفى الأطفال.
وأضاف عز الدين «لم يسبق أن سمعنا أن مستشفى أو مؤسسة عمومية تبيع ممتلكاتها من أجل شراء الأدوية»، وأكد أن الأمر مرتبط بما أسماه ب«فساد واضح وهو ما يتعين على الحكومة التي تدعي أنها تحارب الفساد أن تتدخل من أجل كشفه».