هذا ما اتفقت عليه ولاية الدارالبيضاء والنقابات لتشجيع الاستثمار في الجهة

يتعلق الأمر بالتوقيع على الميثاق الاجتماعي الجهوي الثلاثي يوم الجمعة الماضي

في إطار إحداث مناخ اجتماعي ملائم لتشجيع الاستثمار وتوفير الظروف الملائمة لتنشيط التنمية الاقتصادية وإحداث فرص الشغل وتطوير المقاولة على مستوى جهة الدارالبيضاء انساجما مع مضمون الخطاب الملكي بتاريخ 11 أكتوبر 2013 بجعل الدار البيضاء قطبا اقتصاديا دوليا. علمت "المساء" أن ولاية الدارالبيضاء والممثلين الجهويين للنقابات وممثل الفدرالية العامة للمقاولات بالمغرب وقعوا على بنود الميثاق الاجتماعي الجهوي الثلاثي يوم الجمعة الماضي.
وأكد مصدر ل"المساء" أنه رغبة من جميع الشركاء والمتدخلين الجهويين بجميع المجالات النهوض بالجهة وتحسين مناخ الأعمال بها، من خلال تفعيل عمل اللجنة الجهوية لتحسين مناخ الأعمال CREA والتي تضم بين مكوناتها لجينة تحسين المناخ الاجتماعي بالمؤسسات الاقتصادية، جرى التوقيع على الميثاق الاجتماعي الجهوي الثلاثي الأطراف بين الممثلين الجهويين للنقابات وممثل الفدرالية العامة للمقولات بالمغرب وولاية جهة الدار البيضاء الكبرى.
وجرى تحديد مجموعة من الأهداف من توقيع الميثاق الاجتماعي من بينها تشجيع الوساطة الاجتماعية بين الشركاء الاجتماعيين، ودعم المبادرات المحلية في التشغيل، حماية الحقوق الأساسية في الشغل، وعلى رأسها الحقوق والحريات النقابية، ونشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية للمقاولات RSE وترسيخ ثقافة احترام البيئة، وبناء علاقات مهنية متطورة وتقوية مردودية وتنافسية المقاولة على المستوى الجهوي. ومن مكونات هذ هذا الإطار لجنة للقيادة لجنة العلاقات المهنية ولجنة التشغيل، ولجنة المساواة المهنية ومحاربة تشغيل الأطفال، لجنة الصحة والسلامة المهنية والحماية الاجتماعية، ولجنة البحث والتكوين.
وكشف مصدر ل"المساء" أن من بين المشاريع المهمة التي يسعى أطراف الميثاق إلى تحقيقها مشروع مرصد اجتماعي جهوي لتتبع وتجميع المعطيات المتعلقة بعالم الشغل، والملتقى الجهوي السنوي للمفاوضة الجماعية وسيكون من أنشطته: حفل توقيع اتفاقيات الشغل الجماعية، وحفل توزيع الجوائز، وجائزة أحسن لجنة مقاولة للسن ، وجائزة أحسن لجنة السلامة وحفظ الصحة للسن ، وجائزة أنشط جمعية في مجال محاربة تشغيل الأطفال وحماية الأجير الحدث، وجائزة أحسن بحث جامعي في مجال الشغل والتشغيل، وجائزة المسؤولية الاجتماعية للمقاولة.
وتسعى مدينة الدارالبيضاء إلى أن تتحول إلى قطب مالي يشكل فضاء للاستثمارات الكبيرة، وفي هذا السياق تم تحديد مخطط تنمية الجهة الممتد بين 2015 و2020، والذي يسعى إلى إصلاح الأعطاب التي تعرفها الدارالبيضاء على عدة أصعدة، ومن بين أهداف هذا المخطط تعزيز الحركية على مستوى الجهة، من خلال تمديد خطوط الطرامواي، وتعزيز أسطول الحافلات، وتهيئة الطرق الحضرية والإقليمية والطرق السيارة، وإنجاز المنشآت الفنية والأنفاق، وتعزيز الجاذبية الاقتصادية للجهة عبر إعادة هيكلة المناطق الصناعية الحالية، وتهيئة مناطق صناعية جديدة، وتهيئة مناطق للخدمات واللوجيستيك، وتحسين مناخ الأعمال. وسيتم تمويله في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.