اعتقال «صيدلانية» وجنود بقاعدة بنجرير ضمن عصابة للاتجار في «القرقوبي»

فككت مصالح الدرك الملكي ببنجرير، نهاية الأسبوع الماضي، عصابة تتاجر في القرقوبي، تضم ثلاثة جنود تابعين للقاعدة العسكرية وصيدلانية. وحسب معلومات حصلت عليها «المساء» من مصادر عليمة، فإن عناصر من المركز القضائي التابع للدرك الملكي بمدينة بنجرير، اعتقلت بإحدى التجزئات السكنية بالمدينة، جنديا ينتمي للقاعدة العسكرية لبنجرير رفقة خليلته، التي تعمل صيدلانية، متلبسين بحيازة وترويج كمية كبيرة من حبوب الهلوسة المعروفة ب»القرقوبي».
وتفيد المعطيات، التي حصلت عليها «المساء» من مصادر مطلعة، أن مصالح الدرك الملكي توصلت بمعلومات دقيقة تفيد بأن عصابة وصفت بالخطيرة تتاجر في الحبوب المهلوسة، تتحرك على نطاق واسع في بنجرير، وتقوم بترويح «القرقوبي» وسط شرائح واسعة من الشباب، قبل أن يتبين من خلال التحقيقات أن الأمر يتعلق بجنود تابعين للقاعدة العسكرية ببنجرير وصيدلانية بالمدينة المذكورة.
وبعد استجماع المعطيات ورصد تحركات العصابة المكونة من 5 عناصر بينهم ثلاثة جنود ومدنيين، قامت عناصر تابعة للمركز القضائي ببنجرير بتتبع تنقلات العصابة، قبل أن يلج الجميع شقة بالمدينة. وبمجرد تطويق المكان بإحكام، تفاديا لفرار أحدهم، داهمت عناصر من الدرك الملكي الشقة وتمكنت من اعتقال «عسكري» وخليلته، التي سيتبين من خلال التحقيقات المعمقة مع الموقوفين أنها تعمل في صيدلية بالمدينة، وتشكل المزود الرئيسي لهم بالحبوب المهلوسة «القرقوبي».
وأضافت المصادر ذاتها أنه بعد توقيف الجندي والصيدلانية، إضافة إلى جنديين آخرين ومومس، كانت رفقتهم داخل الشقة المذكورة تم اقتيادهم صوب مقر الدرك الملكي ببنجرير، حيث باشرت المصالح المعنية تحقيقاتها مع أفراد العصابة. واستنادا إلى المعلومات التي حصلت عليها «المساء»، فإن مصالح الدرك الملكي أجرت بحثا دقيقا مع الموقوفين الخمسة، ليتبين أن زعيم العصابة جندي يتحدر من سلا، وأن المزود الرئيسي للعناصر هي الصيدلانية، التي تقوم بجلب أقراص «القرقوبي» من محلها، بينما يقوم الجنود الباقين بترويج المادة الخطيرة على نطاق واسع. وقد قامت مصالح الدرك الملكي باستدعاء صاحب الصيدلية من أجل معرفة مدى علاقته بترويج «القروقوبي» انطلاقا من محله.
وبعد تعميق البحث ووضع الموقوفين الخمسة رهن تدابير الحراسة النظرية، تم تقديمهم أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببنجرير، حيث توبع الجندي وخليلته الصيدلانية في حالة اعتقال، بينما توبع باقي المتهمين في حالة سراح.