بلمختار يحدد طلب التقاعد النسبي في 30 سنة لنساء ورجال التعليم

أنهى وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار الجدل الذي كان قائما بخصوص التقاعد النسبي لنساء ورجال التعليم، بعد صدور مذكرة بناء على قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني رقم 3362.13 الصادر في نونبر 2013 في شأن تدبير مسطرة الاستفادة من المعاش قبل بلوغ سن التقاعد المعروف بالتقاعد النسبي، حيث اشترطت الوزارة على الموظفات والموظفين بالقطاع الراغبين في الاستفادة من التقاعد النسبي قضاء مدة لا تقل عن 30 سنة من الخدمة الفعلية إلى غاية 31 غشت من كل سنة تحتسب ابتداء من تاريخ التوظيف دون اعتبار لفترات التوقيف المؤقت عن العمل أو فترات التوقيف المؤقت عن العمل مع الحرمان النهائي من الأجرة وكذا فترات قضاء عقوبات الإقصاء المؤقت عن العمل.
وجاء قرار الوزارة بتحديد مدة 30 سنة في العمل بالنسبة للنساء والرجال في القطاع مبررا بكون الوضعية الراهنة لمنظومة الموارد البشرية تعاني من نقص حاد وعدم كفاية المناصب المالية المخصصة للقطاع، علاوة على ارتفاع عدد أطر التدريس المحالين على التقاعد، والتي دفعت الوزارة إلى سن مقاربة جديدة تهدف بحسب مذكرة الوزارة إلى صيانة مواردها البشرية وترشيد تدبيرها تفعيلا لحق التلميذات والتلاميذ في التمدرس.
ومن التدابير الجديدة التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن تفويضها لإمضاء الموافقة على طلب الإحالة على التقاعد النسبي لمديري الأكاديميات الجهوية لمهن التربية والتكوين في إطار تعزيز التوجهات الرامية إلى إرساء سياسة لا متمركزة في مجال تدبير الموارد البشرية. إذ يتولى الرؤساء المباشرون إبداء رأيهم في شأن الطلبات المحالة عليهم بعد أن يأخذوا بعين الاعتبار وضعية الخصاص، سيما هيئة التدريس قبل أن تحدث لجنة يرأسها مدير الأكاديمية ونواب الوزارة ورؤساء المصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية تتولى دراسة الطلبات وحصرها والحسم في الموافقة عليها أو رفضها قبل إحالتها على الوزارة لاستكمال باقي الإجراءات الإدارية والمالية .