أكد وزير العدل عبد الواحد الراضي، أمس الثلاثاء، أن الرفع بنسبة 69 ر32 في المائة من الميزانية المخصصة لوزارة العدل برسم سنة 2010 يجسد إرادة الحكومة والدولة في ضمان إصلاح القطاع. "" وأوضح الراضي في عرض ألقاه أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الميزانية المخصصة لقطاع العدل في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2010 تم رفعها بنسبة 69 ر32 في المائة مقارنة مع سنة 2009 وذلك بهدف ضمان نجاح عملية إصلاح القضاء. وأكد أن سنة 2010 ستكون حاسمة لإصلاح القضاء، مضيفا في هذا الإطار أن الوزارة ستتبنى خطوة "براغماتية" لبلوغ الأهداف المسطرة. وتجدر الإشارة إلى أن ميزانية وزارة العدل برسم سنة 2010 تبلغ 71 ر669 مليون درهم مقابل 71ر504 مليون سنة 2009. وتصل ميزانية التسيير الى 6ر335 مليون درهم وميزانية الاستثمار الى 11 ر334 مليون درهم. وقد سجلت الميزانية المخصصة لوزراة العدل ما بين 2007 و2010 ارتفاعا بنسبة 14 ر72 في المائة. وبخصوص إصلاح المحاكم، ذكر الوزير بالهيئات القضائية التي تم تدشينها مثل محكمة الاستئناف بالعيون والمحاكم الابتدائية بشفشاون وكلميم والدار البيضاء. وتتمثل الهيئات القضائية التي شملتها عملية التوسيع في المحكمة الابتدائية بزاكورة والداخلة والحسيمة والناظور. وبعد أن ذكر بالصعوبات التي عرقلت إنجاز بعض المشاريع، خاصة بالخميسات وتمارة وأكادير وفاس، أعلن السيد الراضي أنه سيتم إبرام اتفاقية مع الشركة العامة العقارية من أجل بناء العديد من الهيئات القضائية، خاصة بتازة وخنيفرة وطاطا. وشدد وزير العدل أيضا في عرضه على أهمية التكوين والتكوين المستمر لفائدة موظفي الوزارة. وأشار إلى أن إصلاح القضاء يعد قبل كل شيء عملا يتمثل في صياغة القوانين، مسجلا أن العديد من النصوص التي عملت الوزارة على صياغتها توجد في مرحلتها النهائية، مستعرضا على الخصوص مشاريع القوانين المتعلقة بالمسطرة المدنية والسجل التجاري والمجلس الأعلى للقضاء والمعهد العالي للقضاء ومحاكم القرب. وذكر كذلك بالمشاريع التي توجد في طور الإنجاز من قبيل مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية ومشروع القانون المتعلق بتعديل القانون الجنائي ومشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة وأخيرا مشروع القانون المتعلق بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل.
