تفاقم العلاقة بين وزارة العدل وممثلي موظفيها

من المنتظر أن يعرف قطاع العدل أيام 24 و25 و26 من الشهر الجاري إضرابا هو الثاني من نوعه في أقل من أسبوعين. فبعد إضراب 17 و 18 دجنبر 2008 الذي وصفه المحتجون بـالناجح، قرر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة، اليوم الأربعاء وغدا الخميس 24 و25 دجنبر ,2008 والنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أيام 24 - 25 و 26 دجنبر 2008 الإضراب عن العمل. وجاء في بيان للمكتب الوطني للجامعة أن الإضراب جاء للاحتجاج على التطورات الأخيرة التي تعرفها شغيلة العدل في ظل ما وصفه بالأبواب الموصدة اتجاه مطالب الجامعة. وأدان المكتب في بيان له توصلت التجديد بنسخة منه، ما أسماه بـ صمت الوزارة الوصية وتجاهلها لمطالب شغيلة العدل، وعدم تحريكها الساكن في فتح حوار جاد ومسؤول لمعالجة أي من المطالب الموجهة لها بما في ذلك صرف التعويضات الهزيلة مع مراجعتها، وإعادة النظر جملة وتفصيلا في القانون الأساسي بما في ذلك حذف السلم السابع، وإعادة النظر في مدة الترقية وفي كيفية امتحانات الترقية المهنية، وإعادة النظر في تنقيط سنتي 2006و2007 رفعا للحيف والظلم في هذا الجانب، وفي السياق ذاته، طالب المكتب بإعادة النظر في الملفات الاجتماعية التي تهم موظفي القطاع وإشراكه في أي مشروع يهم إصلاح ورش القضاء. كما أعلن المكتب في البيان ذاته، شجبه ورفضه لما وصفه بكل أشكال التضييق التي تمارس على مناضلي الجامعة في مختلف محاكم المملكة. من جهتها أشارت النقابة الوطنية للعدل إلى موقف النقابة الوطنية للعدل الرافض للقانون الأساسي الذي ولد أعرجا و مشوها حسب بيان للناقبة توصلت التجديد بنسخة منه، بعد أن دام مخاض صياغته أكثر من سبع سنوات ،وتضمنت بنوده تراجعات خطيرة مست حقوقا مكتسبة. وطالبت النقابة بضرورة تفعيل الاتفاقات المتعلقة بالأعمال الاجتماعية مع إشراك النقابة الوطنية للعدل في جميع المراحل والإجراءات المتعلقة بكل الخدمات، وفتح جمعية الأعمال الاجتماعية في وجه القضاة والموظفين من أجل تدبيرها باعتبارها عملا مدنيا.وأكدت النقابة على ضرورة إصلاح وهيكلة جهاز كتابة الضبط وفق تنظيم حديث ومتطور، يضمن استقلالها، ويجعلها قادرة على مواكبة كل المستجدات ولا سيما تلك التي يمليها الانفتاح والعولمة عبر إصلاح الإطار القانوني لها وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للعاملين بالقطاع ، بما يخدم حسن سير العدالة، والارتقاء بمستوى الخدمات القضائية. يذكر أن تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول الميزانية الفرعية كان قد أكد على أن 500,4 موظف لا يتجاوز راتبهم الشهري ألفي درهم في الوقت الذي تتحدث فيه نقابات العدل على أن العديد من موظفي القطاع لا يتجاوز راتبهم الشهري 500,1 درهم، وأوضح التقرير أن الوزارة تبذل مجهودات لتحسين الوضعية المادية لموظفيها، إلا أن الوزارة لم تفعل بعد ما ذكرته في التقرير الشيئ الذي يجعل شغيلة العدل المضربة متشبتة بالمطالبة بفتح حوار جاد لتدارس الملفات الاجتماعية لها.