الكتاني: هذا ما سيخسره المغرب من خفض وزن الأورو في قيمة الدرهم

قال إن الحل يكمن في تقليص ارتباط الاقتصاد الوطني بأوربا لصالح قارة عذراء مثل إفريقيا

قال عمر الكتاني الخبير الاقتصادي «إن قرار وزارة المالية ومعها بنك المغرب تقليص وزن الأورو في سلة العملات المعتمدة في تحديد قيمة الدرهم سيمكّن من ضمان نوع من الاستقرار للعملة المغربية لأن انخفاض الأورو عوض بارتفاع قيمة الدولار، لكن بالمقابل سيخسر المغرب تنافسيته مع أوربا لأن فاتورة الواردات المغربية من أوربا ستنخفض مقابل ارتفاع فاتورة صادراتنا إليها تبعا لأن قيمة الدرهم صارت أغلى مقارنة مع الأورو عما كان عليه الحال في السابق».
الكتاني قال في توضيحات ل «المساء» إن المغرب حافظ من خلال اعتماد هذا الإجراء على استقرار العملة من حيث قيمتها العالمية، لكن بالمقابل سيكون خاسرا في العمليات التجارية التي ستتم بالأورو، وهو في جميع الأحوال أخف الضررين لأن استقرار العملة هو الأساس، لكن مع ذلك، يضيف، «سيتأثر ميزاننا التجاري مع أوربا سلبا في غير صالحنا وعلينا أن نعوض الأمر بتدابير تقوي تنافسيتنا الاقتصادية».
وكان محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أكد «أن تعديل ترجيح سلة تسعير الدرهم يشكل تقويما ضروريا يعكس تطور المبادلات التجارية للمغرب.
بوسعيد أضاف في تصريحات عقب تحديد سلة تسعير العملات الأجنبية في 60 في المائة بالنسبة للأورو و40 في المائة بالنسبة للدولار في مقابل 80 و20 في المائة على التوالي في السابق، أن هذا التقويم يأخذ بعين الاعتبار تطور صورة المبادلات التجارية لبلدنا ويفتح المجال، بالتالي، للتفكير بشأن مرونة أكبر لمعدل الصرف ونظام الصرف بشكل عام».
وزير الاقتصاد والمالية أكد أيضا «أنه كان من الضروري القيام بهذا التغيير لحماية معدل الصرف إزاء الوضع المستقبلي لهذه العملات، وخاصة الأورو والدولار، وترشيد حصة عمولات الصرف الضرورية لبيع واقتناء العملات ولأداء فاتورة الواردات تبعا لمداخيل الصادرات».
وفي شرحه لمبررات هذا الأجراء قال الخبير الاقتصادي عمر الكتاني «إن للأمر صلة مباشرة بانخفاض قيمة الأورو في السوق العالمية وهو الانخفاض الذي تأثر بالأزمة الاقتصادية القوية في أوربا، التي فرضت على الاتحاد الأوربي القيام بهذا الإجراء لتحسين تنافسية اقتصادها عبر تخفيض فاتورة صادراتها والرفع من فاتورة وارداتها، وهو قرار في صالحها في جميع الأحوال، أما ما يتعلق بالمغرب ف 60 في المائة من تجارته الخارجية مع أوربا، والأورو يحدد 80 في المائة من قيمة الدرهم المغربي في حين يحدد الدولار 20 في المائة المتبقية، وهذا يعني أن انخفاض قيمة الأورو ستؤثر ب 80 في المائة على قيمة الدرهم وهي نسبة مرتفعة جدا، لأن اقتصادنا يتأثر بانخفاض هاتين العملتين وبما أننا لا نملك عملة عالمية بل فقط عملة وطنية فتأثير الأورو والدولار يكون كبيرا على التجارة الخارجية للمملكة وعلى اقتصادنا بشكل عام».
الكتاني شدد في الختام «على أن المطلوب من الدول الضعيفة مثل المغرب تبدل مجهودات أكبر من ناحية تنافسية اقتصاداتها، وقال: «حين تربط العلاقات الاقتصادية الأساسية مع دول قوية، فدائما تنعكس التدابير التي تتبناها هذه الدول بشكل سلبي أقوى من انعكاساتها الإيجابية على دول مثل المغرب، والحل في نظري، هو الذي تبناها المغرب بشكل محتشم عبر ربط علاقات تجارية خارج أوربا، وتنويع مصادر التجارة ومصادر التبادل التجاري ومشكلتنا أننا ربطنا ثلثي اقتصادنا مع أوربا وكان لزاما علينا أن ننوع مصادرنا تفاديا لحدوث أزمات اقتصادية تؤثر سلبا على بلدنا، وبما يمكن من تعويض النقص الذي يحدث. وفي رأي فالحل متقبلا يتجلى في تنويع اقتصادنا مع إفريقيا وهي القارة العذراء التي تمنح فرصا واعدة لا يمكن أبدا أن نحصل عليها من أوربا التي لم يعد بإمكانها أن تمنح المغرب أي شيء وعلينا أن نحافظ على المستوى الحالي من مبادلاتنا هو البحث عن تنميتها في أسواق أخرى وتنمية الاستثمارات».