الوكيل العام للملك يأمر بمتابعة 4 عمداء شرطة بتهمة التلاعب بمحاضر

المتهمون سبق توقيفهم عن العمل مباشرة بعد انطلاق التحقيقات

كشفت مصادر «المساء» أن حميد ميمون، نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، وجه ملتمسا نهائيا إلى قاضي التحقيق بنفس المحكمة، يدعوه فيه إلى متابعة 4 عمداء شرطة تابعين لولاية أمن القنيطرة، للاشتباه في تورطهم جميعا في أفعال خطيرة منافية للقانون تروم إبعاد تهمة سرقة مؤسسة تعليمية عن شاب يتحدر من أسرة تربطها علاقة وطيدة بالمسؤولين الأمنيين المذكورين.
وقالت المصادر إن ممثل الحق العام، التمس من رئيس غرفة التحقيق الأولى، تحريك مسطرة المتابعة ضد المعنيين، وإحالة ملفهم على المحكمة لمحاكمتهم بتهمة تبديد دليل جنائي والارتشاء والتزوير في محرر رسمي واستعماله واستغلال النفوذ، استنادا إلى الوثائق التي تضمنها الملف، منها كشف المكالمات الهاتفية التي أجراها والد المتهم الرئيسي في قضية السرقة، وكذا تصريحات العديد من رجال الأمن، الذين تم الاستماع إليهم كشهود في هذه النازلة، والذين أكدوا تورط رؤسائهم في تلك الأفعال.
وأفادت المصادر نفسها، أن المتهمين في هذه القضية، كانوا يشغلون مناصب مهمة بولاية أمن القنيطرة قبل أن تقوم المديرية العامة للأمن الوطني بتوقيفهم عن العمل، مباشرة بعد انطلاق التحقيقات في هذا الموضوع، وانتهاء الأبحاث التي قادتها لجنة التفتيش التي أوفدها بوشعيب ارميل، المدير العام للأمن الوطني، إلى ولاية أمن عاصمة الغرب، حينما توصلت بمعلومات حول هذه القضية، التي هزت أركان جهاز الأمن بالولاية، بالنظر إلى الرتب المهمة للمشتبه فيهم.
ووفق معطيات موثوقة، فإن «ه ق»، وهو حارس أمن يعمل بفرقة الشرطة التقنية والعلمية، كشف لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي تكلفت بالتحقيق في هذه الواقعة، أن عميد الشرطة «أ ر»، الذي يشرف على المصلحة الولائية للتشخيص القضائي، مارس عليه ضغوطات كبيرة لإجباره على تحريف نتائج المعاينة التي قام بها بمسرح الجريمة وتبديد الصور المأخوذة من مكان الحادث، وإخفاء جميع الأدلة المتعلقة بواقعة سرقة قاعة الإعلاميات التابعة لإعدادية عبد الله كنون الموجودة بمنطقة «الساكنية».
كما تضمن ملف هذه القضية، حسب ما جاء على لسان نفس المصادر، تصريحات العديد من رجال الأمن، الذين أشاروا بأصابع الاتهام للمسؤولين المشتبه فيهم بفبركة سيناريو مخالف للحقيقة، وارتكاب تلاعبات خطيرة شابت المسطرة المنجزة في الموضوع من طرف فرقة الأبحاث الخامسة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، بغاية طمس الأدلة الجنائية بهذه القضية التي تدين المتهم الرئيسي، الذي يتمتع والده بنفوذ قوي بولاية أمن القنيطرة.
وأفادت المصادر ذاتها أن المتهمين حاولوا تغليط لجنة تفتيش التي حلت بولاية أمن القنيطرة للتحقيق في الموضوع، والكذب عليها بشأن خلاصة المعاينة وعملية رفع البصمات التي قامت بها الشرطة التقنية والعلمية، حيث أنجز رئيس مصلحة التشخيص القضائي تقريرا مزورا ضمنه معطيات غير صحيحة ونسبها إلى العنصر الأمني «ه ق» الذي أنجز المعاينة، مدعيا فيه أن هذا الأخير لم يعد يتذكر المكان الذي رفع منه البصمات بهدف طمس معالم جريمة السرقة بالتسلق، وهو ما أثار غضب حارس الأمن المذكور الذي سارع بمجرد خروج رئيسه من المكتب إلى الاحتفاظ بنتائج المعاينة والصور الفوتوغرافية المتعلقة بها بمفتاح التخزين، وإشعار جهات عليا بتفاصيل القضية.
وقالت مصادر «المساء»، إن التحقيقات، كشفت أن والد الشاب المشتبه فيه الرئيسي في اقتراف عملية السطو على الإعدادية، اتصل مرات عديدة بمسؤولين أمنيين بارزين أثناء التحقيق في القضية، بينهم نائب رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية ورئيس فرقة محاربة العصابات، قصد التدخل لفائدة ابنه وإبعاد فعل السرقة عنه، بعدما كشف تقرير البصمات الصادر عن قسم الشرطة التقنية والعلمية بالرباط أن بصمات ابنه توجد بمكان اقتراف هذه السرقة.
وقالت المصادر ذاتها، إن أحد المسؤولين الأمنيين، حاول توريط عم المشتبه فيه، الذي يعمل حارس أمن بالمديرية العامة للأمن الوطني، في هذه القضية، حينما طلب منه التدخل لدى قسم الشرطة التقنية والعلمية بالرباط لنشر برقية ثانية مخالفة لمضمون البرقية الأولى المتعلقة بنتيجة رفع البصمات التي أكدت تورط ابن أخيه، الذي يحاول المسؤولون الأمنيون المذكورون إبعاد التهمة عنه، وهو الطلب الذي رفضه الشرطي بشدة.