التحقيق مع مسؤولين أمنيين بالقنيطرة بشبهة التستر على مطلوبين

كشفت مصادر ل»المساء» أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، أنهت، أخيرا، تحقيقاتها مع مسؤولين أمنيين سابقين بالقنيطرة، بينهم عميد إقليمي ورئيس دائرة أمنية، بشبهة التستر على متورطين في جرائم تكوين عصابة إجرامية مختصة في سرقة السيارات بالعنف وتزوير صفائحها المعدنية والتهريب الدولي والمحلي للمخدرات والاتجار فيها والارتشاء والتزوير واستعماله.
وأوضحت المصادر أن تحريات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، انطلقت، بعد توصلها بشكاية من عميد شرطة يدعى «أ. ب»، يتهم فيها عددا من المسؤولين الأمنيين السابقين، أحدهم كان وقتها يقود المصلحة الولائية للشرطة القضائية قبل أن يتم إعفاؤه من مهامه، بالإخلال بالواجب المهني، وارتكاب أخطاء وصفت بالجسيمة خلال إشرافهم على البحث في قضية تتعلق بسرقة السيارات، وهو ما مكن المتهم الرئيسي وباقي عناصر شبكته الإجرامية من الإفلات من المتابعة القضائية، ووفر لهم التغطية الأمنية لمواصلة أنشطتهم غير المشروعة، على حد قول المصادر.
وتفجرت وقائع هذه القضية، وفق ما جاء على لسان المصادر نفسها، حينما اكتشف الضابط المشتكي، أن أحد المطلوبين للعدالة في قضايا عديدة تتعلق بسرقة السيارات والتزوير واستعماله، تم اعتقاله وإحالته على النيابة العامة، دون أن يقوم الضابط «أ. ب»، الذي أشرف على التحقيق، على إثارة باقي المساطر المرجعية التي ظل المحروس نظريا مبحوثا عنه بمقتضاها.
وبحسب شكاية عميد الشرطة، التي وجهها آنذاك إلى المدير العام للأمن الوطني، فإن محرر المحضر، الذي كان يعمل بالأمن الولائي بالقنيطرة، لم يبادر إلى تنقيط هوية الموقوف، رغم توفره على كافة البيانات الشخصية الخاصة به، بما فيها اللقب المعروف به في أوساط شركائه، الذين اعترفوا في محاضر سابقة بتورطه معهم في قضايا إجرامية مختلفة، ومع ذلك لم يجر البحث معه بشأنها إبان اعتقاله. ورغم إشعار الرئيس السابق للشرطة القضائية بذلك، يؤكد المشتكي، فإنه لم يقم بالمتعين، وترك الوضعية على حالها.
وأفادت المصادر ذاتها أن المديرية العامة للأمن الوطني، التي دخلت على خط هذه القضية مباشرة بعد توصلها بتقرير في الموضوع من المفتشية العامة التابعة لها، أصدرت تعليمات فورية تقضي بالتحري بشأن تصريحات عميد الشرطة، الذي وجه اتهامات خطيرة للمسؤولين الأمنيين سالفي الذكر، بعرقلة عمله كضابط للشرطة القضائية بالقنيطرة، وتوفير الحماية لبعض المجرمين، بينهم «س. خ»، الملقب ب«ولد الريفي».
وأضافت المصادر ذاتها أن محمد المرزوكي، الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة، قرر، بعد توصله بمحاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المنجزة بشأن الشكاية سالفة الذكر، إحالة المسؤولين الأمنيين المذكورين على الغرفة الجنحية بنفس المحكمة، لإخلالهما بالواجبات المنوطة بهما قانونا، حيث التمس ممثل الحق العام من الرئيس الأول وأعضاء الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف القول بتورط المشتبه فيهما في ما نسب إليهما من أفعال، وإصدار العقوبة التي يستحقانها.