مستجدات خطيرة في قضية عمداء الشرطة الموقوفين بشبهة التستر على مجرم بالقنيطرة

دخلت قضية البصمة التي تسببت في توقيف 3 عمداء شرطة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، بعد الاشتباه في تلاعبهم بنتائج التحقيق في عملية سطو على مؤسسة تعليمية لاستبعاد مرتكبها من دائرة الاتهام، منعطفا خطيرا، أعاد من جديد هذا الملف إلى واجهة الأحداث.
وكشف مصدر موثوق أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تمكنت، الأسبوع المنصرم، من اعتقال المتهم الرئيسي بسرقة إعدادية عبد الله كنون، بمجرد حلوله بأرض الوطن عبر مطار محمد الخامس، قادما إليه من الجزائر، حيث أوقفته شرطة الحدود، بعدما تبين، مباشرة بعد تنقيطه على الناظم الآلي، أنه موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل السرقة المذكورة.
وقال المصدر ذاته إن التحقيق مع المشتبه فيه «أ ر»، البالغ من العمر 21 سنة، كشف عن مفاجآت صادمة وحقائق جديدة، سلطت الضوء على الجوانب التي ظلت مظلمة طيلة مراحل البحث في هذه القضية التي هزت أركان ولاية أمن القنيطرة، ودفعت المديرية العامة للأمن الوطني إلى إصدار قرارها بتوقيف المسؤولين الأمنيين سالفي الذكر، وإحالتهم على قاضي التحقيق باستئنافية عاصمة الغرب، لتمتعهم بالامتياز القضائي.
وأضاف مصدر «المساء» أن الفرقة الوطنية نجحت في الوصول إلى معلومات خطيرة جدا أثناء استنطاقها للموقوف، تؤكد واقعة التستر عليه في قضية السطو على مؤسسة تعليمية، بعدما تم إخفاء البصمات الخاصة به، والتي رصدتها الشرطة العلمية والتقنية في مسرح الجريمة، من ملف التحقيق في هذه الجريمة، قبل أن تقوم أسرته بترتيب سفره إلى دولة الإمارات، تفاديا لأي تطورات تقود إلى اعتقاله، إلا أن الشرطة اعتقلته، مباشرة بعد حلوله بالمغرب لزيارة عائلته، اعتقادا منه بأن الأمور تسير وفق ما تم التخطيط له.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المشتبه فيه اعترف باقترافه للسرقة من داخل المؤسسة التعليمية «عبد الله كنون»، والاستيلاء على عدد من المعدات الإلكترونية وبيعها بسوق «المسيرة» بمنطقة «الساكنية» وصرف عائداتها في استهلاك المخدرات، كما أقر بتعمده الكذب خلال التحقيق معه من طرف عميد شرطة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بعدما فبرك سيناريو أحداث ووقائع غير صحيحة لإبعاد الشبهة عنه، مؤكدا أن أمن القنيطرة لم ينتقل معه إلى منزله قصد تفتيشه.
وكشف الشاب المعتقل، وفق ما جاء على لسان المصدر نفسه، أن معاملة المحققين معه كان فيها نوع من المحاباة، واتجهت صوب إبعاد فعل السرقة عنه، مشيرا، في هذا الصدد، إلى كون والده، سبق أن أشعره، بمجرد خروجهما من مكتب العميد المكلف بالبحث، بأن القضية تمت تسويتها، وأنه خارج دائرة الاتهام، دون أن يطلعه على أي تفاصيل بخصوص المقابل المادي لذلك.