التحقيق في فاجعة طانطان يمنع حصاد من الحضور إلى البرلمان

اعتذر عن عدم حضوره للرد على الإحاطة التي كان ينوي بعض النواب التقدم بها

منع التحقيق الجاري في فاجعة طانطان محمد حصاد، وزير الداخلية، من الحضور للبرلمان، وفق ما أكده مصدر مطلع. وقال المصدر إن مكتب مجلس النواب أخبر بأن حصاد اعتذر عن عدم حضوره للرد على الإحاطة، التي كان ينوي بعض النواب التقدم بها في آخر جلسة الأسئلة الكتابية، والسبب هو أن التحقيق ما زال جاريا في الموضوع.
وتخول المادة 104 الحق للنواب في تناول الكلام في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية للتحدث في موضوع عام وطارئ يستلزم إلقاء الضوء عليه وإخبار الرأي العام الوطني به.
وكانت فاجعة طانطان قد برمجت في إطار الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أول أمس، حيث أوضح محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، أن التحقيقات لم تكتمل بعد، مبينا أن الحادث الذي أسفر عن احتراق 34 شخصاً، أغلبهم من الأطفال، لا يمكن التوصل إلى نتائجه بعد 72 ساعة.
وأضاف بوليف «لم يتم بعد التعرف على جميع الجثامين»، مشيرا إلى أنه تم فحص 600 شاحنة تسير فوق الطرقات. وطالب بالتريث قبل الوصول إلى نتائج الحادث الذي وصفه ب«غير العادي».
من جهة أخرى، عرف لقاء مكتب مجلس النواب، الذي انعقد يوم الاثنين الماضي، نقاشا حول طريقة تدارس مشاريع القوانين المرتبطة بالانتخابات. إذ كان هناك توجهان: الأول يهم المعارضة ويقضي بإتمام مناقشة مشاريع القوانين التنظيمية الثلاثة (الجهات، الأقاليم والعمالات والجماعات) على مستوى مجلس النواب، وبعد ذلك تتم إحالتها على مجلس المستشارين دفعة واحدة. فيما يرى التوجه الثاني، الذي تدعمه الأغلبية، مناقشة كل مشروع قانون على حدة وتقديم التعديلات بشأنه وإتمامه وإحالته على مجلس المستشارين.
وقد رفض ممثلو المعارضة بمجلس النواب اتخاذ قرار في هذا الشأن لكون الأمر يتعلق بمكتب لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، وأنه لا يمكن لمكتب المجلس التدخل في عملها.
وفي هذا السياق من المنتظر أن تعقد اللجنة المعنية اجتماعا للبت في منهجية العمل، خصوصا أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات تمت مناقشته ولم يتم تقديم التعديلات بشأنه، في الوقت الذي عرضت الحكومة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم.
وعلمت «المساء» أن الأغلبية تخشى من عملية «البلوكاج»، التي قد تمارسها المعارضة بشأن هذه المشاريع. لذلك ترغب في أن تسلك مشاريع القوانين مسطرتها العادية، إذ تتم إحالة كل مشروع على حدة لا أن تجمع في سلة واحدة.