بوانو: مذكرة المعارضة «شوهة» وهدفها عرقلة الانتقال والتعاون بين المؤسسات

لحسن أهل أغراس
لا تزال تفاعلات مذكرة التحكيم، التي رفعتها أحزاب المعارضة إلى الملك، متواصلة، وكان آخرها ما عبّر عنه القيادي في حزب العدالة والتنمية ورئيس فريقه بمجلس النواب عبد الله بوانو، الذي وصف مبادرة المعارضة ب«الشوهة».
وقال بوانو، خلال أول اجتماع أسبوعي لفريقه في دورة أبريل الحالية، إن مذكرة المعارضة فضيحة ثانية بعد فضيحتها في 2013 في تعاطيها مع تشكيل الحكومة في نسختها الثانية. كما وصفها بوانو بأنها «وصمة عار» لأن التحكيم الملكي يقع بين المؤسسات الدستورية، والحال أن المعارضة ليست مؤسسة، كما أنه يقع تلقائيا وليس بطلب من أحد الأطراف.
وانتقد بوانو حديث المعارضة عن الخيار الديمقراطي في مذكرتها، مشيرا إلى أن بعض الزعماء السياسيين لا يخجلون عندما يتحدثون عن الديمقراطية و«الكل يعلم الأسلوب الذي وصلوا به إلى قيادة أحزابهم، ويعلم أيضا لماذا جاؤوا وكيف جاؤوا». وأضاف أن «الديمقراطية الداخلية للأحزاب السياسية جزء من الديمقراطية الوطنية التي يدعي هؤلاء الحرص عليها».
واستحضر القيادي في العدالة والتنمية من جديد هجوم رموز المعارضة على رئيس الحكومة، وتساءل: «أليس رئيس الحكومة مؤسسة دستورية تم نعته بالعمالة للموساد، وانتماؤه إلى «داعش»، مما يعتبر مسّا واضحا بالخيار الديمقراطي».
وكشف بوانو عمّا قال عنه خلفيات سلوك المعارضة، وقال لنواب فريقه إن المعارضة «تريد إيقاف التعاون بين المؤسسات وهذا لن يقع». واعتبر أن أهداف المعارضة واضحة، وهي «إيقاف التجربة الحكومية عن طريق استلهام الأساليب التي تم بها إفشال تجارب الربيع العربي بمصر وتونس عن طريق العزف على وتر التنازع بين المؤسسات وعرقلة الانتقال الديمقراطي إلى حدّ تصاب معه المعارضة بالهذيان كلما تم الحديث عن الانتخابات بسبب الحنين إلى المحاصصة وتوزيع المقاعد بمنطق الوزيعة».