هكذا دافعت المعارضة على استنجادها بالملك وهذا هو رد العثماني ومنيب

قال حكيم بنشماس القيادي في حزب الأصالة والعاصرة، إن السبب الذي جعل أحزاب المعارضة ترفع مذكرة للملك ليس بسبب خلافها مع رئيس الحكومة، ولكن بسبب نزوع وسلوك يضر بالاختيار الديمقراطي يتمثل في إقحام بنكيران للملك في خطاباته السياسية.
وأبرز بنشماس في برنامج مباشرة معكم ليلة أمس الأربعاء، أن بنكيران يقحم الملك في خطاباته بطريقة توحي بأنه مع حزب دون حزب أخر، مضيفا ونحن التجأنا إلى الملك ليقوم بالتحكيم بيننا، وفي أعرق الديمقراطيات الملكية تلعب دور التحكيم يقول بنشماس.
من جهته يرى سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية أن من حق المعارضة أن ترفع المذكرة إلى الملك، إلا "أن هذه الخطوة تطرح عدة إشكالات أولها دستوري"، وهو أن التحكيم الملكي يكون بين المؤسسات الدستورية، والمعارضة ليست مؤسسة دستورية يؤكد العثماني.
والإشكال الثاني حسب وزير الخارجية السابق يتمثل في كون المعارضة فشلت في إثارة الملفات الكبيرة التي تهم المواطنين، وتحاول أن تغطي على خلافاتها الداخلية بأمور وسلوكات أخرى، قائلا "الخطاب السياسي يجب أن يواجه بالخطاب السياسي".
الوزير الحركي لحسن حداد يرى أن مذكرة المعارضة غامضة في مقاصدها، قائلا "هناك من يقول أن خطوة المعارضة مقاربة استباقية، لأنها تعلم أنها ستفشل في الانتخابات القادمة"، مسترسلا" المعارضة تشتكي من إقحام المؤسسة الملكية في الصراع السياسي ولكن هي بنفسها قامت بإقحام المؤسسة الملكية فيه بعدما وجهت مذكرتها للملك".
من جانبها قالت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد إن المعارضة لا يجب أن توجه كل معارضتها لبنكيران، مبرزة أن المؤسسة الملكية يجب أن تبتعد عن الصراعات السياسية، وعندما تتقدم المعارضة بمذكرة يجب أن تكون من العيار الثقيل على حد تعبير منيب.
القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يونس مجاهد دافع عن خطوة المعارضة، وقال ردا على العثماني إن خطوة المعارضة دستورية لأنها مؤسسة دستورية، "خطوتنا من الناحية الدستورية سليمة وصحيحة"، مضيفا والتجأنا إلى الملك لأن بنكيران يريد أن يقول للشعب عبر خطاباته إن المؤسسة الملكية "راضية عليا".
محمد زين الدين أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري اصطف إلى جانب العثماني بخصوص دستورية خطوة المعارضة، مؤكدا أن المعارضة ليست مؤسسة دستورية مما يعني أن الخطوة غير دستورية لأن التحكيم الملكي يكون بين المؤسسات الدستورية، قائلا "إذا انتهكت حقوق المعارضة يجب أن تحتكم لصناديق الاقتراع"، مضيفا لا ينبغي إقحام الملك في النقاشات بين الفاعلين السياسيين، متسائلا "هل تلتجئ الأغلبية أو المعارضة في بريطانيا إلى المؤسسة الملكية عندما يقع شنئان بينهما؟