8000 أستاذ يودعون المدارس السنة المقبلة وسط تهافت على التقاعد النسبي

تخوفات من حدوث تغيير في أنظمة التقاعد تهدد التعليم المغربي بخصاص غير مسبوق

تزامنا مع صدور عدد من التقارير السوداء حول واقع قطاع التعليم بالمغرب، كشف مصدر مطلع أن السنة الدراسية المقبلة ستشهد خصاصا غير مسبوق مع استعداد أزيد من 8000 معلم ومعلمة لمغادرة المدارس بعد بلوغهم سن التقاعد.
وأكد المصدر ذاته أن حوالي 7400 من العاملين في قطاع التعليم سيودعون عملهم مع متم السنة الحالية، وهو ما سيزيد من متاعب منظومة التعليم، التي أصبحت مهددة بإفلاس حقيقي، في ظل توالي المؤشرات الكارثية المرتبطة بطريقة تدبير عدد من المشاريع والمقترحات التي أعلن عنها في وقت سابق من أجل إنقاذ القطاع، والتي استهلكت مئات الملايير من المال العمومي دون جدوى.
مصدر القلق حول الخصاص الذي سيكون على المستوى الوطني، وسيشمل أيضا الحواضر الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط و طنجة وفاس، سيتضاعف، حسب يوسف علاكوش، عضو الكتابة الدائمة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أخذا بعين الاعتبار العدد المسبوق، والتهافت الحاصل لدى العاملين في التعليم للاستفادة من التقاعد النسبي.
علاكوش رجح أن يتجاوز عدد الطلبات 5000 طلب نظرا لوجود تخوف لدى رجال ونساء التعليم من حدوث تغيير في شروط الاستفادة من التقاعد، سواء النسبي، أو المرتبط ببلوغ السن القانوني، علما أن الوزارة عمدت إلى الرفع من سن الاستفادة من التقاعد النسبي.
وقال علاكوش إن عدد خريجي مراكز التكوين لا يكفي لسد الخصاص الفعلي الذي يقدر بحوالي 15 ألف منصب في ظل إصرار الحكومة على عدم إحداث المناصب الكافية في زمن الإصلاح.
وزاد المتحدث ذاته أن تعامي الحكومة على الخصاص يدفع الوزارة إلى اعتماد وسائل لها كلفة كارثية على مستوى التحصيل العلمي، والمعرفي، وعلى منظومة التعليم، من أجل التغطية على الخصاص، كالاكتظاظ وحذف تدريس بعض المواد، وإلغاء الأنشطة الرياضية وخلق ما يسمى بالمواد المتآخية، وإسناد تدريس بعض المواد دون احترام التخصص والجمع بين المستويات.
وحذر علاكوش من أن حدة الخصاص مرشحة للتفاقم، ما سيكون له تداعيات خطيرة على المدرسة العمومية، رغم لجوء الوزارة إلى التمديد القسري للأساتذة المشرفين على التقاعد بإضافة 6 أشهر، وهو حل وصف من قبل عدد من النقابات بأنه ترقيعي، ولن يكون كافيا لحل هذا المشكل الذي أصبح يتطلب تدخلا عاجلا، علما أن عددا مهما من رجال ونساء التعليم سيغادرون أيضا أقسامهم بناء على ملفات طبية شرعت الوزارة في دارستها.