الحكومة تستدعي النقابات للرد رسميا على الزيادة في الأجور

نقابات تلوح بالإضراب العام وتربط إصلاح التقاعد بتحسين الوضع الاجتماعي

ذكر مصدر وزاري أن حكومة عبد الإله بنكيران «لم تغلق باب الحوار» مع المركزيات النقابية حول ملفها المطلبي، خاصة مطلب الرفع من الأجور، حيث سجل أن الحكومة تدرس هذا المطلب مع الأخذ بعين الاعتبار المعطيات المالية والاقتصادية للبلد.
وأكد المصدر ذاته أن الحكومة تسعى إلى مفاوضات «مثمرة» مع المركزيات النقابية للخروج ب«بشرى» إلى الشغيلة بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل، حيث أكد أن عددا من مطالب المركزيات، ومنها الزيادة في الأجور والتخفيض من الضريبة على الأجور، تجري دراستها إلى جانب باقي المطالب التي تدعو النقابات إلى التفاوض بشأنها بالموازاة مع المقترحات الخاصة بإصلاح منظومة التقاعد.
من جهته،أكد مصدر قيادي بإحدى المركزيات العمالية أن النقابات لم تتوصل بأي استدعاء رسمي للاستماع إلى رد الحكومة حول ملفها المطلبي، غير أن ما تسرب من كواليس الحكومة يشير إلى أنها قد تدعو النقابات خلال هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل إلى طاولة الحوار.
وفيما سجل المصدر ذاته أن الحكومة قد تعلن استجابتها لمطالب النقابات، فقد استبعد المتحدث ذاته أن تذهب إلى إقرار زيادة في الأجور، حيث أكد أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن رئيس الحكومة لازال يرفض اتخاذ قرار بهذا الشأن لأسباب يعتبرها مالية.
إلى ذلك أكد مصدر من داخل التنسيق النقابي للاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية والكنفدرالية أن الأخيرة لم تقرر بعد أي شكل احتجاجي في انتظار رد رئيس الحكومة على الرسالة التي وجهت إليه، والتي تدعو فيها النقابات إلى عقد اجتماع تقييمي للحوار الاجتماعي، خاصة أن مطالبها تعد حجر زاوية التفاوض الشمولي حول إصلاح أنظمة التقاعد (الصندوق المغربي للتقاعد).
وأوضح المصدر ذاته أن لجنة التنسيق الخاص بالنقابات الثلاث ستلتئم بمجرد أن تتوصل بالرد الرسمي والنهائي لحكومة بنكيران على مطالب أساسية، ومنها الزيادة في الأجور، التي رفض الوزراء المفاوضون إدراجها في جدول الأعمال، مشيرا إلى أن كل الخيارات مطروحة أمام النقابات، بما فيها الإضراب العام.