المركزيات النقابية الثلاث تحرج بنكيران وتحضر اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد بجدول أعمال مغاير

في أول رد على دعوة عبد الإله بنكيران لحضور أشغال الاجتماع المزمع عقده يومه الخميس بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، قررت قيادات المركزيات النقابية الثلاث، الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاستجابة لهذه الدعوة واستغلال الفرصة لطرح جميع ما يتضمنه ملفها المطلبي ، وليس مناقشة النقطة الوحيدة التي اختارها بنكيران موضوعا لهذا اللقاء.
وكشف مصدر نقابي أن المركزيات النقابية الثلاث ستحضر الاجتماع لكن ليس وفق جدول أعمال الحكومة، الذي حددته هذه الأخيرة، في مسألة التقاعد، بل وفق جدول أعمال يتضمن الملف المطلبي في شموليته، ستعيد طرحه قيادات المركزيات النقابية، أمام رئيس الحكومة، قبل انطلاق أشغال اللجنة الوطنية المكلفة بالتقاعد.
وأوضح المصدر ذاته أن النقابات الثلاث، في اجتماعها التنسيقي الذي عقدته أول أمس الثلاثاء، بعدما كانت مجريات الأمور تحتم مقاطعة هذا الاجتماع،" اتفقت على الحضور درءا منها لكل تأويل وتحوير قد يعطيه خصوم الطبقة العاملة، وكذا لتفويت الفرصة على الحكومة لتسويق خطاب سياسوي وتضليلي للرأي العام الوطني والعمالي على حد سواء".
وطالب المصدر بفتح تفاوض جماعي وجاد ومسؤول يفضي إلى تعاقدات ملزمة لكل الأطراف الاجتماعية والاقتصادية والحكومية ، وذلك على غرار ما تم مع الحكومات السابقة في شأن ملفات كبرى .
إلى ذلك، انتقدت المركزيات النقابية الثلاث بشدة كون اللقاء الذي دعا إليه رئيس الحكومة حدد فقط لتدارس ملف التقاعد، وقالت في بيان توصلت"رسالة الأمة" بنسخة منه، إن "الدعوة إلى اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد محاولة تجزيئية لملفها المطلبي"، مبرزة أن ملف التقاعد "لا يشكل سوى نقطة ضمن باقي النقط المدرجة في الملف المطلبي ولم يكن وحده الدافع إلى خوضها إضراب يوم 29 أكتوبر2014".
وأكدت النقابات أنها ستحرص على حضور هذا الاجتماع من أجل طرح القضايا التي يتضمنها ملفها المطلبي، الذي لا يحتمل التجزيء ولا الانتقائية، معبرة عن تشبثها بالتفاوض حول كل مضامينة، التي حددتها في "تحسين الدخل والأجور والتعويضات، وتنفيذ بنود اتفاق 26 أبريل 2011، وحماية الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288، وتبني مقاربة تشاركية في ملف التقاعد، إضافة إلى تخفيض الضغط الضريبي عن الأجور، والزيادة في معاشات التقاعد، ثم فتح مفاوضات قطاعية، واحترام القوانين الاجتماعية وفي مقدمتها مدونة الشغل، إضافة إلى تطوير الحماية الاجتماعية"، حسب تعبيرها.
وحملت النقابات الثلاث، في البيان ذاته، "الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية، والاحتقان الاجتماعي"، مشددة على ضرورة "فتح تفاوض جماعي يفضي إلى تعاقدات ملزمة لجميع الأطراف".