كشفت مصادر مطلعة ل«المساء» أن عبد العزيز الدرمومي، النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، وضع وزير الداخلية محمد حصاد في موقف حرج بعدما استطاع أن يعقد جمعا عاما لشبيبة حزب الحركة الشعبية، مستغلا بندا في القانون الداخلي ينص على استقلالية القطاع الشبابي عن الحزب. الدرمومي المحسوب فعليا على تيار الحركة التصحيحية، الذي يقوده سعيد أولباشا، حسب نفس المصادر، خلق أزمة بين وزارتي الداخلية وبين قيادة الحركة الشعبية، التي رفضت الاعتراف بالجمع العام، معتبرة إياه بغير القانوني وغير الشرعي. وأكدت مصادر الجريدة أن السلطات التابعة لوزارة الداخلية رفضت في البداية أن تمنح الترخيص بجمع عام للشبيبة الحركية الموالية لعبد العزيز الدرمومي قبل أن يلجأ الأخير إلى عقد جمع عام بمبرر تنظيم ندوة لشبيبة الحزب، موضحة في نفس السياق أن القيادة الحركية عبرت عن غضبها الشديد من سماح وزارة الداخلية لأنصار الدرمومي بالاجتماع ثم «تثبيته» رئيسا للشبيبة الحركية. وأشارت نفس المصادر إلى أن اتصالات جرت بين قيادات حركية والشرقي اضريس، الوزير المنتدب في الداخلية، بغاية منع عضو تيار الحركة التصحيحية من عقد اللقاء. وأبرزت نفس المصادر أن قيادة حزب «السنبلة» أبلغت احتجاجا مباشرا لوزير الداخلية حول الموضوع بالنظر إلى أن الدرمومي «قام بذلك بشكل غير قانوني، ولم يخبر المكتب السياسي بذلك ولا تشاور معه». وفي الوقت الذي اشتعل الصراع بين قيادة الحزب بزعامة العنصر والعسالي وأوزين والحركة التصحيحية التي يقودها كل من أولباشا والمرابط، ذكرت مصادر الجريدة أن الدرمومي يستعد لمقاضاة الحزب بسبب قراره بعقد جمع عام آخر لانتخاب كاتب عام جديد للشبيبة الحركية، بالاستناد إلى القانون الداخلي الحزب، الذي ينص على أن القطاع الشبابي يتمتع باستقلالية عن الحزب، بينما أسرت مصادر من داخل المكتب السياسي للحزب أن القيادة ستتخذ قرارا خلال الأيام المقبلة بشأن الجمع العام الذي عقده الدرمومي بمدينة القنيطرة.
