برلماني متهم بالاغتصاب ينكر فحص عينة من لعابه بمختبرات الدرك

أنكر البرلماني حسن عارف، المتهم بالاغتصاب، أمام غرفة الجنايات بالرباط أن تكون مصالح الدرك الملكي قد قامت بأخذ عينة من لعابه.
وعكس ما ورد في التحقيقات، نفى عارف أن تكون عينة منه قد خضعت لتحليل الحمض النووي الذي أثبت أنه الأب البيولوجي لطفل نجم عن واقعة الاغتصاب، التي كانت أساس شكاية تم على إثرها تحريك المتابعة في حقه.
وواجه عارف البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، ورئيس بلدية عين عودة جميع أسئلة الهيئة، وممثل النيابة العامة بالإنكار، بما فيها معرفته بالمشتكية، إضافة إلى إنكاره لملكية قميص داخلي من ماركة «نايك» به قطرات من سائل منوي تؤكد المشتكية أنه يعود له، حيث أكد المتهم أنه لا يفضل هذه العلامة التجارية، قبل أن يطعن في نتائج الخبرة التي أجريت في مختبرات الدرك، والتي أكدت أنه الأب البيولوجي للطفل بنسبة 99.99 في المائة.
وحاصر رئيس الهيئة في الجلسة، التي عقدت زوال أول أمس، كلا من المتهم والمشتكية بأسئلة دقيقة جدا حول تفاصيل واقعة الاغتصاب، مما جعل بعض النسوة يسارعن إلى مغادرة قاعة الجلسة، وخاصة الوقائع المرتبطة بواقعة تخدير المشتكية تمهيدا لنقلها لإحدى الضيعات والتفاصيل التي تلت ذلك.
وطالب ممثل النيابة العامة البرلماني المتهم بتبرير وجود أزيد من 284 مكالمة بينه وبين المشتكية، رغم إنكار أي صلة له بها، ليرد هذا الأخير بأنه «مؤسسة دستورية» و»شخصية عمومية» ومن «الطبيعي أن يتلقى مكالمات كثيرة بحكم اشتغاله في السياسة».
وعلق حبيب حاجي، دفاع المشتكية، على طبيعة الأجوبة التي قدمها البرلماني المتهم، بأن «الإنكار المزمن سيكون في صالح المشتكية»، وأن «الجلسة المقبلة ستكشف التناقضات الواردة في تصريحاته، خاصة بعد طعنه في نتائج خبرة مختبر الدرك المشهود له بالكفاءة في هدا المجال»، وأضاف أن المتهم «لم يجد حلا لمواجهة عدد من الأدلة والقرائن، سوى التمسك بالإنكار لدحض التهم التي تلاحقه».
وكان البرلماني حسن عارف قد أدين في نفس الملف بسنة سجنا نافذا من قبل غرفة الجنايات الابتدائية، قبل أن يحصل على براءة تم نقضها، ليعود من جديد للمحاكمة أمام غرفة الجنايات بتهمة الاغتصاب.