البراءة للبرلماني المتهم 'بإغتصاب' موظفة الأوقاف والضحية تصاب بهستيريا

على خلاف ما كان متوقعا، ألغت غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بالرباط يوم الخميس 18 يناير، الحكم الصادر إبتدائيا بنفس المحكمة في حق حسن عارف رئيس بلدية عين عودة وعضو البرلمان عن دائرة الصخيرات تمارة، الذي كان قد أدين بسنة سجنا نافذا وبأداء غرامة مالية قدرها 300 ألف درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني (26 سنة٬ موظفة) بعد مؤاخذته من أجل "الاغتصاب الناتج عنه افتضاض"٬ وذلك طبقا للمواد 486 و488 من القانون الجنائي
وذكرت مصادر "لكم.كوم" أن حكم البراءة جاء عقب مداولة لم تستغرق أكثر من نصف ساعة ما خلف صدمة قوية في نفس الضحية التي انتابتها حالة هيستيرية، قبل أن تسقط أرضا وهي تصرخ بأعلى صوتها في وقت كان فيه البرلماني الذي ينتمي إلى "الاتحاد الدستوري" قد غادر قاعة المحكمة مسرعا.
يذكر أن ممثل النيابة العامة كان قد قال: "في حدود علمي فإن مريم العذراء وحدها من وضعت طفلا دون أن يمسها انس ولا جان والخبرات الطبية التي اجريت بمختبرات الدرك الملكي على الطفل بناء علي عينة لعاب أخذت من البرلماني وكذا الخبرة التي أجريت علي ثياب داخلية للمتهم كانت في حوزة المشتكية تمنح المصداقية لروايتها وتؤكد أن المتهم هو الأب البيولوجي للطفل بنسبة 99.99 في المائة".
وكانت الضحية قد تقدمت سنة 2010، بشكاية لدى وكيل الملك بابتدائية تمارة بشأن " تعرضها للاغتصاب الناتج عنه افتضاض" من طرف المتهم أواخر سنة 2009، ما حذا بوكيل الملك بالمحكمة ذاتها إلى إجراء بحث في الموضوع من طرف مركز الدرك الملكي بتمارة من خلال إجراء خبرة جينية (أ . دي .إن) وخبرة طبية أثبتت بنسبة 99.99 في المائة أن المتهم هو الأب البيولوجي للطفل.