دعا منتدى الزهراء للمرأة المغربية إلى التفكير في إيجاد عقوبات ناجعة في حق مرتكبي الاعتداءات الجنسية المتكررة على الأطفال من قبيل إلزامية العلاج النفسي بأمر من القضاء تحت إشراف النيابة العامة لضمان علاجهم, وطالب المنتدى في مذكرة اقتراحية له حول مسودة القانون الجنائي أعلن عن خطوطها العريضة صباح اليوم الأربعاء 22 أبريل في ندوة صحفية بالرباط إلى اعتماد أسلوب الاخصاء الكميائي كعقوبة إضافية بالنسبة لمرتكبي الاعتداءات الجنسية المتكررة. هذا، وطالب المنتدى بضرورة تجريم التسول الجماعي بالأبناء، ومراجعة المقتضيات المتعلقة بالإجهاض بما يضمن حق الجنين في الحياة. إلى ذلك، دعت المذكرة إلى تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية بالنسبة للمرأة الحامل إلى ما بعد وضعها وإنتهاء مدة سنتين الخاصة بالرضاعة، ومراجعة المقتضيات المتعلقة بالإجهاض بما يضمن صحة الأم. كما دعت إلى توسيع ضمانات الحماية في حالات العنف الزوجي لتشمل التدابير الوقائية القبلية، توسيع مفهوم العنف في القانون الجنائي ليشمل العنف النفسي، مع ضرورة التمييز بين العنف العرضي الذي ينبغي أن تفعل فيه آليات الوساطة والعنف الممنهج الذي يستلزم اعتباره ظاهرة إجرامية وحالة مرضية، وادراج مقتضيات خاصة من جهة تلزم المعنف بالخضوع للعلاج النفسي ومن جهة اخرى الزامية تدخل النيابة العامة لحماية الزوجة ابتداء من سلوكها لأي مسطرة قانونية من شأنها أن تكون سببا في الاعتداء كما يستلزم الاخذ بعين الاعتبار كون الزوج ذي سوابق عدلية في مجال هذا النوع من الجرائم بحسب ما أوضحت رئيسة المنتدى اليوم بالرباط . .
