تحولت الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب أول أمس إلى ما يشبه «السوق»، بعدما تعالت أصوات نواب بالصفير والصراخ، إثر وصف عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، لبعض التصريحات ب«السفاهة»، حيث قال: «عندما أقدم على إجراءات لمصلحة الشعب تسبون وتقولون كلاما فيه سفاهة وخَارْجْ الطْريقْ». وهو ما جعل نواب المعارضة ينتفضون ويطالبونه بسحب كلامه، غير أنه رفض طلبهم. وخاطب إدريس لشكر، رئيس الفريق الاشتراكي، رئيس الحكومة قائلا: «أنت أكبر سفيه»، فرد عليه بنكيران، ناعتا إياه بالوصف ذاته. وأضاف بنكيران: «لماذا لم تحتج عندما اتهمني صاحبك بموالاة «داعش». إنكم لا تخيفونني ولا أخشاكم، فأنا رئيس حكومة محصن بالدستور وبالقانون»، في رد ضمني منه على المذكرة التي قدمتها أحزاب المعارضة إلى الديوان الملكي. وأوضح بنكيران أن ما يقصده بكلام السفاهة هو اتهامه بالتخابر مع الموساد و«داعش»، في إشارة منه إلى حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال. وفي جوابه عن السؤال المتعلق بالسياسة الحكومية لخفض الدين العمومي واسترجاع التوازنات المالية، قال بنكيران إنه قام بالعديد من الإجراءات من قبيل الزيادة في ثمن المحروقات وتطبيق نظام المقايسة ورفع ثمن الماء والكهرباء من أجل تجنب اللجوء إلى الدين الخارجي. واضطر رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إلى رفع الجلسة، فيما غادر رئيس الحكومة مقر البرلمان، في حين عقدت فرق المعارضة اجتماعا مع العلمي، وعبرت له عن استيائها من بنكيران، وطالبت بأن يقدم اعتذاره من أجل العودة إلى الجلسة. وعلمت «المساء» من مصدر مطلع أن فرق المعارضة كانت تخطط لإفشال الجلسة و»إتعاب» رئيس الحكومة من خلال تجزيء الأسئلة. وأضاف المصدر ذاته أن المعارضة لم تكن تريد أن تمنح رئيس الحكومة الوقت الكافي للجواب عن مواضيع مهمة، إذ اختارت طرح سؤال محوري يتعلق بالحوار الاجتماعي، إلى جانب ثمانية أسئلة لا يتعدى الوقت المخصص لها دقيقة و10 ثوان، وهو ما اعتبر استخفافا برئيس الحكومة عبر تحويل جلسة للسؤال عن السياسة العمومية تحظى بارتفاع نسبة المشاهدة إلى جلسة للأسئلة الشفوية، يضيف المصدر ذاته. وفي هذا السياق، قال إدريس لشكر، في تصريح صحافي، إن «رئيس الحكومة يريد أن يكون هناك سؤال واحد من أجل أن يحول البرلمان إلى منصة خطابية وليس للرد على تساؤلات البرلمانيين»، معتبرا ما حدث بأنه محاولة من بنكيران لعدم الرد على عشرة أسئلة ستقدمها المعارضة. وأبرز رئيس الفريق الاشتراكي أن ما حصل يبين أن أحزاب المعارضة كانت على حق عندما طلبت التحكيم الملكي، وهو ما تأكد اليوم بعدما نعت رئيس الحكومة البرلمان ب«السفاهة»، يضيف لشكر. من جهته، قال رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عبد الله بوانو، إن تفاعل فرق المعارضة مع مجريات الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة، ومع مرحلة التحضير لها، كشف حجم الإصرار على «عرقلة العمل الرقابي وتبخيسه»، مثلما هي مُصرة على «عرقلة» العمل التشريعي من خلال تعاطيها المفضوح مع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات، يضيف بوانو، الذي صرح ل«المساء» أن المعارضة لم تُخف نيتها في التشويش والعرقلة منذ بداية الجلسة، من خلال محاولة الركوب على حادثة سير تيشكا. وأوضح أن قمة الاستخفاف بدور البرلمان في مراقبة السياسات العمومية أن تعمد المعارضة إلى طرح تسعة أسئلة في قضايا كبرى ضمن جلسة واحدة لا يتعدى زمنها ساعتين، تشمل أسئلة الأغلبية والمعارضة وجواب رئيس الحكومة، والحال، يقول بوانو، أن كل سؤال لوحده حول السياسة العامة لا تكفيه جلسة واحدة. وخلال اللقاء الأسبوعي لفريق بنكيران بالغرفة الأولى هاجم بوانو فرق المعارضة، وقال: «يظهر أن البعض لا يميّز بين مفهومي السياسة العامة والسياسات العمومية». وأضاف «بعد تجريب المقاطعة ومعركة التوقيت ونوعية الخطاب، اليوم تجربون سلوكا غير مسؤول في تدبير الوقت، ولا يمكن لعاقل أن يقبل طرح سؤال عن السياسة العمومية في دقيقة».
