مازال مشروع المحطة الطرقية لمدينة الجديدة، الذي خرج الى النور قبل حوالي 30 سنة، مازال يراوح مكانه على الورق والمكاتب في انتظار من ستكون له العصا السحرية لإخراجه الى حيز الوجود. ومازالت المحطة الطرقية الحالية، المتواجدة على مساحة 5570 متر مربع، بشارع محمد الخامس بالجديدة، تشكل نقطة سوداء بامتياز، داخل الوسط الحضري بالمدينة، في ظل وجود العديد من المحطات الخاصة بسيارات الاجرة الكبيرة، في محيط المحطة ، حيث بات يشكل وجود هذه المحطات المختلفة، ازدحام وفوضى عارمين، انعكس بشكل سلبي على السير والجولان، بأحد أكبر الشوارع الاقتصادية بمدينة الجديدة. خاصة خلال الفترة الصيفية مع توافد مئات الآلاف من الزوار على المدينة.
وبالعودة الى مشروع المحطة الطرقية الجديدة لعاصمة دكالة، الذي رأى النور لأول مرة سنة 1987، كانت الشركة المكلفة بتدبير شؤون المحطة الحالية، قد اقتنت أرضا تبلغ مساحتها 4 هكتارات بشارع جبران خليل جبران، قرب ملتقى الكليات، من أجل بناء محطة طرقية عصرية. لكن العديد من الظروف اقبرت هذا الملف قبل اخراجه الى الوجود.
وحسب المعطيات التي استقتها "الجديدة 24" فان الشركة المكلفة بتدبير شؤون المحطة الحالية، المشكل رأسمالها من بلدية الجديدة التي تتوفر على 48%من الاسهم والشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية (SNTL) التي تتوفر على 28% من الأسهم و أرباب النقل الذين يتوفرون على 24%، فان هذه الشركة ولظروف مرتبطة بالديون الني كانت على عاتقها، اضطرت الى بيع حوالي ربع هذه المساحة (4 هكتارات)، المقدر ب 9.890 متر مربع بمبلغ 450 مليون سنتيم من أجل سداد الديون.
هذا وبعد ان بدا أن مشروع المحطة الجديدة سيكون مشروعا مربحا بامتياز، قدمت الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية (SNTL)، مقترحا جريئا يقضي بشراء كل اسهم الشركاء بالشركة المكلفة بتدبير المحطة، مع اشتراط بناء محطة عصرية من الطراز الفريد، تليق بقيمة مدينة سياحية آخذة في التقدم والازدهار. الا أن اعضاء المجلس البلدي ، آنذاك، وتحت مقولة " ماخدمو ما خلاو لي يخدم" كان لهم رأي مخالف ورفضوا المقترح رفضا تاما حتى لا تضيع "الكعكة" من بين ايديهم، ليبقى هذا المشروع والى حدود اليوم، حبيس الرفوف والمكاتب، دون أي حل على الاقل في الأفق القريب. ما يدل على أن المصالح الشخصية والمصالح الضيقة، كانت دائما وأبدا هي السمة السائدة لدى مسيري الشأن المحلي لعاصمة دكالة منذ سنوات طويلة. وذلك بعد أن ضيعوا فرصة لا تعوض على هذه المدينة، نزولا عند رغبة مصالحهم الخاصة.
الى ذلك علمت "الجديدة 24" أن مصالح بلدية الجديدة، وجدت صعوبات كبيرة في اعادة إحياء المشروع من جديد ، بعد أن تبين لها استحالة انجاز مشروع المحطة، على هذه الارض المقتناة لعدم توفر الوعاء العقاري الكافي لانجاز المشروع، خاصة مع استحالة نزع الملكية من مالكي بعض البقع المجاورة للمشروع لبعض العوائق القانونية والتقنية.
ليبقى الحل الوحيد هو البحث عن بقعة جديدة داخل المدار الحضري، مع امكانية بيع البقعة الحالية التي من الممكن ان تدر مداخيل هامة على المسؤولين حتى يتمكنوا من شراء بقعة جديدة.
