المعلمون العرضيون في وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية : نطالب بالادماج الفوري دون قيد أو شرط ونرفض المنشور الثلاثي المشؤوم لأنه سلبنا حقنا

خاض زهاء 2500 معلم عرضي من مختلف المدن المغربية وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة التربية الوطنية الجمعة الماضية، طالب من خلالها العرضيون الجهات المسؤولة بضرورة إدماجهم في سلك التعليم، معلنين في الوقت نفسه رفضهم القاطع للمنشور الثلاثي الصادر بتاريخ 2 فبراير 2002 بتنسيق بين وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية ووزارة الوظيفة العمومية، والذي يحدد عمل العرضيين بعقد محددة في شهرين قابلة للتجديد، علاوة على مطالبتهم بتمتيع البعض منهم بمستحقاتهم المالية لسنتي 2001 2002.
وعن دواعي هذه الوقفة قال حسن الهبطي عضو السكرتارية الوطنية للمعلمين العرضيين "جاءت هذه الوقفة احتجاجا على الوضعية المزرية التي يعيشها المعلمون العرضيون سواء على المستوى المادي أو على المستوى المعنوي".
وأضاف "كما أن الوزير السابق عبد الله ساعف أبان عن عدم مسؤوليته في التعاطي مع هذا الملف، ومع هذه الفئة التي تقوم بدور فعال في عملية التمدرس خاصة في العالم القروي، حيث لم يتم احترام بعض القرارات الصادرة بشأن مسألة الإدماجط.
وصرح معلم عرضي مشارك في الوقفة أن الوزير السابق "كان يؤكد في كل مرة وحين أن إدماج العرضيين لم يعد مطروحا إطلاقا" في إشارة إلى إدماج حوالي 1500 من المعلمين العرضيين.
وأكد الهبطي في تصريح للتجديد أن المطلب الرئيس الذي تطالب به فئة المعلمين العرضيين يتمثل في الإدماج الفوري لكافة العرضيين دون قيد أو شرط، مبرزا أن الوزارة حاولت "تفييء" هذا الادماج بناء على طبيعة الشواهد المحصل عليها من طرف المعلمين (بكالوريا، إجازة...).
وحول ما إذا كانت الوزارة قد أدمجت بعض العرضيين قال الهبطي "بالفعل تم إدماج 1521 معلما عرضيا، وهو إدماج نعتبره ناقصا بالنظر إلى الضبابية التي اكتنفته".
وعن موقف السكرتارية الوطنية من المنشور الثلاثي الصادر بتاريخ 2 فبراير 2002 قال الهبطي: "هذا منشور مشؤوم، ففي الوقت الذي تعتبره الوزارة بمثابة منشور يعمل على تحسين وضعية المعلمين العرضيين، نؤكد نحن أن المنشور جاء ليضرب بعرض الحائط مفهوم الإدماج الذي هو حقناط، مضيفا "فهذا المنشور يقوم على أساس تشغيل العرضيين وفق عقد يدوم شهرين قابلة للتجديد، وهنا مكمن الخطر، كما أن المنشور يحاول تكريس مدونة الشغل التي نرفضها، ويكرس ما يعرف بالميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي لم يحصل حوله إجماع، ولم يتم إشراك العديد من الفاعلين في التحضير له".
وأشار الهبطي إلى أنه لم يحصل حتى الآن أي حوار مع المسؤولين، وأن العرضيين سيستمرون في اعتصاماتهم حتى تحقيق المطالب.
ولدى اتصالنا بالوزارة للتعبير عن رأيها في ملف المعلمين العرضيين أكد أحد المسؤولين أن الوزارة تقوم بمجهودات كبيرة في مجال إدماج المعلمين العرضيين، وأنه تم بالفعل إدماج العديد منهم نظرا للخصاص الحاصل في مجال التدريس.
وفي موضوع ذي صلة اعتصم منشطو التربية غير النظامية المنضوين تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم هم أيضا بنفس اليوم أمام مقر وزارة التربية الوطنية، مطالبين بضرورة إدماجهم وإعادة النظر في وضعيتهم خاصة بعدما تحولت مديرية التربية غير النظامية إلى كتابة للدولة.
وفي هذا الصدد صرح أركاس المنسق الوطني للجنة الوطنية لمنشطي التربية غير النظامية للتجديد >نتمنى من هذه الخطوة ألا تتجه نحو جلب المساعدات الدولية على حساب الموارد البشرية، ونتمنى أيضا من كتابة الدولة في هذا القطاع أن تنصف المنشطين مثلما تحرص على إنصاف الأطفال لأن خمس سنوات من الاشتغال في هذا المجال ليست سهلة" وأضاف "لقد راسلنا العديد من الجهات المسؤولة لكن لم نتوصل حتى الآن بأي رد يذكر".
يشار إلى أن عدد المعلمين العرضيين بالمغرب يبلغ حوالي 4000 معلما عرضيا، كما أن العمل بمنصب معلم عرضي بدأ منذ أزيد من عشرة أعوام.
محمد أفزاز