أرباب محطات الوقود يهددون بإضراب وطني

هدّد أرباب محطات البنزين بإضراب وطني إذا لم يستجب الوزير الأول لإجراء حوار معهم، والاستجابة لمطالبهم المتمثلة أساسا في رفض أداء ضريبة على القيمة المضافة التي فرضت عليهم منذ القانون المالي 2005 ويطالبون بحذفها.
ووجّه أرباب هذه المحطات رسالة إلى الوزير الأول عباس الفاسي، مؤرخة في 29 أكتوبر 2009، وقال عبد الله صالا، رئيس الجامعة المغربية لمحطات الوقود، إن المهنيين ينتظرون الرد العاجل من الوزير الأول، وفي حال الرفض والتجاهل، قال صالا إن للمهنيين وسائل أخرى سيلجؤون إليها؛ منها الدخول في إضراب وطني.
ولم يسبق لعباس الفاسي أن استجاب لطلب الحوار مع المهنيين في محطات البنزين، وقال صالا إن الوزير الأسبق ادريس جطو الذي فرضت في عهده الضريبة على القيمة المضافة على أرباب محطات الوقود، كان قد توصل إلى حل متوافق بشأنه مع المهنيين قبل رحيله، وإن هؤلاء ينتظرون من عباس الفاسي العمل من أجل تفعيل تلك الحلول.
ويقول أرباب محطات الوقود إنهم بسبب تلك الضريبة، فهم يدفعونها على القيمة المضافة مرتين: الأولى عند شراء الوقود، والثانية فرضت عليهم في القانون المالي لسنة 2005, مؤكدين أن المبالغ المالية وصلت إلى أرقام خيالية يعجز أباب المحطات عن دفعها.
ورفع القانون المالي ل 2005 الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على أصحاب محطات الوقود ب 7%، وهو الإجراء الذي قوبل باحتجاجات وإضرابات واسعة حينها، واعتبرت هيئات المهنيين أنه من غير المعقول أن يتم دفع الضريبة على القيمة المضافة، في حين تدفع الضريبة عند تسلم السلعة في الشركة، وهو ما أدى إلى جلسات حوار مع الوزير الأول ادريس جطو للبحث في تسوية المشكل.
هذا، وتراجعت الفاتورة النفطية للمغرب خلال سنة 2009, نتيجة انخفاض الأسعار في السوق الدولية، فحسب إحصاءات قدمها مكتب الصرف، فإن المغرب استورد، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2009, حوالي 11 مليار درهم من النفط الخام، مسجلاً انخفاضاً في الفاتورة النفطية بنسبة 85 %، مما يفيد بأن المغرب ربح أزيد من 11 مليار درهم، في الفاتورة النفطية.
وحسب الإحصائيات الأخيرة التي نشرها المكتب حول المبادلات الخارجية للمغرب فإن حجم الطن المستورد من النفط الخام بلغ مع متم شهر شتنبر المنصرم حوالي 3,3 مليون طن مقابل 4,3 مليون طن خلال السنة الماضية. وعلاوة على التراجع المسجل في الحجم المستورد، فإن انخفاض الفاتورة النفطية للمغرب يعزى أيضا إلى تراجع أسعار البترول على مستوى السوق العالمية.
وتحتل حاليا المنتجات الطاقية المرتبة الثانية من بين مجموع المنتجات المستوردة بنسبة 20,2 % من مجموع الواردات الوطنية، بعد أن كانت تحتل المرتبة الأولى متم شتنبر 2008.