أفادت مصادر «المساء» أن ضابط فرقة مكافحة المخدرات التابع لولاية أمن مكناس المتابع في عملية ارتكاب جريمة قتل شخص وحرق جثته داخل سيارته، مؤخرا، أحيل على المصالح المركزية من طرف الفرقة الوطنية، من أجل التحقيق معه بخصوص الجريمة المتابع من أجلها وجرائم أخرى لها علاقة بتورط بعض رجال الأمن مع عصابات لترويج المخدرات وارتكاب جرائم خطيرة تتعلق بالاعتداء والقتل وحرق جثة أحد الضحايا من أجل إخفاء معالم الجريمة. وتعود وقائع هذه القضية إلى وسط الأسبوع ما قبل الأخير، بعد أن اهتز سكان منطقة أيت إعزم البعيدة عن مدينة مكناس بمسافة تقدر بحوالي 12 كيلومترا من الجهة الجنوبية على وقع هذه الجريمة الشنعاء التي ذهب ضحيتها شاب أعزب في عقده الثالث، والذي كان قيد حياته يشتغل في صناعة الأفرنة الغازية بالمدينة الإسماعيلية قبل أن تكشف التحقيقات أنه متورط في ترويج المخدرات. إذ تم العثور على جثته متفحمة داخل سيارته من نوع «هوندا أكور»، قبل أن تكشف التحريات الأولية التي قامت بها فرقة من الشرطة العلمية والتقنية التابعة للدرك الملكي بعين المكان بأن الضحية كان مكبل اليدين وأن جثته وضعت بالكرسي الأمامي إلى جانب السائق قبل أن يتم حرقها. وارتباطا بالموضوع، كشفت المعطيات الأولية التي توصلت بها «المساء» من طرف المصادر ذاتها، والتي كانت جد شحيحة بسبب السرية المضروبة من طرف المحققين حول هذه القضية، التي يتابعها الرأي العام المحلي باهتمام كبير، أن أسباب هذه الجريمة النكراء تتعلق أساسا بتصفية حسابات حول عملية ترويج المخدرات من طرف عناصر عصابة خطيرة يوجد من ضمنها الضحية، ورجلا أمن وأشخاص آخرين لازال بعضهم في حالة فرار، والذين سجلت في حقهم مذكرات بحث على الصعيد الوطني. وتضيف المصادر ذاتها أن التحقيقات الأولية كشفت أن الضحية تعرض لاعتداء من طرف المتهم الرئيسي قبل وفاته، بعدما أن رفض التوقيع له على شيك بقيمة مبلغ مالي معين طلبه منه المتهم بخصوص إحدى صفقات ترويج المخدرات، إلا أن الضحية رفض ذلك بشدة، الأمر الذي جعل المتهم الرئيسي يصفده ويضع لصاقا على فمه ويرمي به في صندوق السيارة وينقله إلى مكان الجريمة، إلا أن المفاجأة غير السارة كانت بعدما تم فتح صندوق السيارة ليتم العثور على الضحية جثة هامدة، الأمر الذي جعل المتهم يفكر في تخليص نفسه من هذه الورطة، ليقوم بوضع جثة الضحية في الكرسي الأمامي ويوقد النار في السيارة بهدف إخفاء معالم الجريمة وتمويه المصالح الأمنية، قبل أن تتمكن التحقيقات الدقيقة والمتشعبة التي قامت بها مختلف العناصر الأمنية التابعة للدرك الملكي وأجهزة أمنية أخرى انطلاقا من قائمة الأرقام الهاتفية التي تم الوصول إليها، والتي تحدث أصحابها مع الضحية قبل وفاته، من فك لغز هذه القضية وكشف خيوطها الأولى، انطلاقا من تحديد هوية المتهم الأول الذي كان قد فر إلى مدينة الحسيمة، مباشرة بعد مشاركته في تنفيذ هذه الجريمة الشنعاء إذ تم اعتقاله. ومن خلال التحقيقات الأولية التي أجرتها فرقة المركز القضائي للدرك الملكي التابع لمدينة الحاجب، تم الكشف عن معطيات خطيرة حول هذه الجريمة والأشخاص المشاركين فيها.
