مصدر دبلوماسي يستبعد إبرام اتفاق للتبادل الحر مع كندا سنة 2010

المغرب يريد مسارا متحكما فيه يستفيد منه الاقتصاد الوطني

استبعد مصدر دبلوماسي مطلع، طلب عدم الكشف عنه، أن يبرم المغرب أي اتفاق للتبادل الحر مع كندا خلال السنة المقبلة، بحيث إن المغرب لم يقرر إلى حد الآن الدخول في المفاوضات المفضية إلى اتفاق لتحرير التجارة بين البلدين.
وأضاف المصدر أن عددا من الخبراء في الوزارات ذات الصلة بالتحضير لاتفاقيات التبادل الحر (التجارة الخارجية، الفلاحة، الخارجية، والمالية) ينسقون فيما بينهم لإتمام دراسة آثار اتفاق للتبادل الحر مع كندا على النسيج الاقتصادي المغربي وعلى الميزان التجاري بين البلدين، وذلك على ضوء التجارب التي أبان عنها تطبيق اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها المغرب مع الأوربيين والأمريكيين والأتراك وبعض البلدان العربية في إطار «اتفاقية أكادير».
إلا أن أخذ السلطات المغربية الوقت الكافي والحذر الذي تبديه يعزى أيضا إلى الرغبة في عدم اتخاذ قرار الدخول في أية مفاوضات والعالم ما يزال يعيش تحت تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وإن خفت شدتها، وبالتالي من الأفضل، حسب المصدر الدبلوماسي، الانتظار حتى تتضح الصورة حول تطورات الظرفية الاقتصادية الحالية.
إلى حدود الآن عقد الجانبان المغربي والكندي جولتين من المشاورات الاستكشافية بكل من الرباط وأوتاوا، وكان الهدف منها تعرف كل منهما على المحيط القانوني والنسيج الاقتصادي للبلدين، لكي يبحث كل طرف عن القطاعات الحيوية التي يمكن المراهنة عليها عند تحرير التجارة البينية، وقد تبين للمغرب، حسب المصدر السابق، مجالان يمكن أن يستفيد منهما في حالة إبرام اتفاقية التبادل وهما المزايا التنافسية في بعض القطاعات الصناعية، والرفع من حجم الاستثمارات الكندية في المغرب والتي ما تزال في مستوى ضعيف.
في المقابل، يخشى المغرب مما قد يجلب تحرير المبادلات الفلاحية من ويلات على الاقتصاد الوطني، لأن كندا من أكبر البلدان المصدرة للحبوب في العالم والمغرب من أكبر البلدان المستوردة له، وكلما انخفضت الرسوم الجمركية المفروضة على الحبوب الكندية إلا وتفاقم ضرر الفلاحة والفلاحين المغاربة الذين لن يستطيعوا الصمود أمام الجودة والسعر اللذين سيعرض بهما المنتوج الكندي. هذا المعطى هو الذي جعل وزارة التجارة الخارجية تؤكد في تقريرها، المقدم إلى البرلمان حول ميزانيتها للسنة المقبلة، أن الدراسة التي أجرتها أبانت عن أن مصلحة المغرب تكمن في استبعاد الجانب الفلاحي عن أي اتفاقية محتملة مع كندا، وأن السيناريو، الذي يتضمن تفكيكا جمركيا يشمل جميع المنتجات ما عدا الفلاحية منها والصناعات الغذائية، لن يؤثر كثيرا على المؤشرات التجارية الرئيسية للمغرب، في حين سيصب إدخال المنتجات الفلاحية في الاتفاقية في صالح كندا، والتي كانت هي من طلب من المغرب عقد اتفاق للتبادل الحر، حرصا معها على الحصول على نفس الامتيازات التي يتوفر عليها الأمريكيون في مجال التصدير مع المغرب، سيما وأن التنافس شديد بين كندا والولايات المتحدة حول الأسواق الخارجية فيما يخص تصدير الحبوب واللحوم.