انتقلت الحرب بين ضحايا «تامسنا» وشركة «جنرال كونتراكتور» ومجموعة «العمران» إلى الميدان الجمعوي بعدما تم تأسيس جمعية جديدة اسمها «جمعية تامسنا للتنمية والتضامن»، إلى جانب جمعية «تامسنا أولا» التي يترأسها الحسين الحياني. ونفى الهاشمي ميلود، رئيس الجمعية الجديدة أن تكون مؤسسته تابعة لأي طرف غير الضحايا من المنخرطين فيها أو أداة لضرب جمعيات أخرى قائمة، وأكد في اتصال مع «المساء» أن هدف جمعيته هو مساعدة الضحايا على تسلم شققهم التي طال انتظارها. وأبرز الهاشمي أن تأسيس الجمعيات من عدمها يبقى حقا يضمنه القانون لكل مواطن، مضيفا أن الجمعية لها مقاربتها الخاصة لمشكل تامسنا التي تختلف مع «مقاربات موجودة، لذلك أسسنا الجمعية للنضال من داخلها وحصلنا على وصل الإيداع القانوني». واعترف المصدر أن جمعيته لا تمثل كل الضحايا وقال إن عدد منخرطيها وصل إلى 176 شخصا، مبرزا أن أول مبادرة ستتخذها الجمعية هي تجميع المعطيات والمعلومات حول المشكل المتفجر منذ أكثر من عام و6 أشهر. وشرح الهاشمي أن «الحوار والتفاوض ومد جسور التواصل هي معالم الحل الأمثل لحل العقبات والمشاكل التي يعيشها الناس بشأن مشروع تامسنا»، ونوه بمبادرة مجموعة العمران لحل المشاكل العالقة وأشاد بتقرير لجنة الوساطة التي أنشئت لتسليط الضوء على ما جرى في تامسنا، وهو التقرير الذي وعدت اللجنة بإصداره بعد أسبوعين من إنشائها، لكن لم يتم نشره إلى حد الآن، بعد مرور شهور على تكوينها. وانتقد عدد من الضحايا المنخرطين في جمعية «تامسنا أولا» التي حصلت أخيرا على وصل الإيداع القانوني وبعد شهور من الانتظار، تأسيس الجمعية الجديدة وقالوا إنها سياسة قديمة ضمن خط «فرق تسد» ستؤثر سلبا على توحد الضحايا من زبناء «جنرال كونتراكتور» لنيل حقوقهم. وأعادت المصادر نفسها في تصريحات متطابقة ل«المساء» التأكيد بأن العمران هي من تتحمل مسؤولية تأخر تسليم الشقق للضحايا الذين يبلغ عددهم 3500 شخص في مشاريع هبة ولوازيس، وليس 1500 كما يقول العرايشي بدوي نجيب، والذي هو عدد الأشخاص الذين سيستفيدون من مشروع الأمل «الذي ليس له علاقة ب»جنرال كونتراكتور» وليس موضوع نزاع على الإطلاق». وكان ملف ضحايا «جنرال كونتراكتور» بمشروع «تامسنا» قد شهد تطورا ملفتا قبل نحو أسبوعين، بعدما تقدم فريق حزب العدالة والتنمية بطلب إلى لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية لإيفاد لجنة استطلاعية إلى مدينة تامسنا، حيث أكد وقتها مصطفى الرميد، رئيس الفريق النيابي لحزب بنكيران في اتصال مع «المساء» أن نواب الحزب استمعوا إلى مختلف الأطراف وتقدموا بطلب لإيفاد لجنة للاطلاع على الحقائق على أرض الواقع ، في إطار قيام النواب بواجبهم في مراقبة التدبير الحكومي للمشاريع العمومية، وتوضيح الحقائق في ما يرتبط بالقضايا التي تثير الجدل، واللجنة في حالة الموافقة عليها ستذهب إلى تامسنا لتقف على الحقائق مجردة، وتصدر تقريرا حول الموضوع. يذكر أن مشروع تامسنا انطلق يوم 13 مارس 2007 عندما أعطى ملك البلاد محمد السادس إشارة الانطلاق لبنائه لمحاربة السكن العشوائي ولتخفيف الضغط العمراني على مدن الرباط وسلا وتمارة، وتم رصد اعتمادات بقيمة 3.3 ملايير درهم، منها 1.3 مليار درهم لتجهيز الشطر الأول من هذا المشروع.
