قرب الإعلان عن تمويلات إسلامية خاصة بالمقاولات

قال مصدر مسؤول من بنك المغرب إن التمويلات البديلة الموجهة إلى المقاولات سيتم إطلاقها عند استكمال الإطار التعاقدي والمحاسبي والجبائي المتعلق بها، مشيرا إلى أن العديد من الاجتماعات عقدت ما بين بنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، من أجل مناقشة صيغتي التمويل الجديدتين السلام والاستصناع. وفق المصدر ذاته؛ فإن البنوك أكدت أن هناك طلبا كبيرا متعلقا بتمويل الأموال المنقولة وغير المنقولة، والتي لا وجود لها إبان توقيع العقد بخلاف الإجارة والمرابحة، والتي تتعلق بتمويل الأشياء الموجودة والجاهزة. وأوضح المصدر ذاته، أن سلام عملية بموجبها تدفع مؤسسة مالية المبلغ الكامل مقابل التسليم المستقبلي لكمية محددة من البضائع، وهذه الصفقة موضوع عقدين مرتبطين. يلزم العقد الأول البنك شراء البضائع من الممون المختار من قبل العميل مقابل دفع الثمن كاملا؛ مع تحديد تاريخ التسليم، في حين يلزم العقد الثاني البنك ببيع البضاعة للعميل مع تحديد شروط الدفع المتفق عليها مسبقا، وتضم هذه العملية 3 أطراف، البائع أو الممون، وهو الطرف المتعاقد الذي يبيع البضاعة أو المنتج للبنك، والبنك الذي يدفع الثمن كاملا لشراء البضاعة أو المنتج، بالإضافة إلى المشتري وهو عميل البنك المستفيد من التمويل. ويعتبر عقد السلام مناسبا لتمويل الحرفيين والمزارعين من خلال شراء منتجاتهم مقابل دفع الثمن مسبقا حتى يتمكنوا من الحصول على الأموال اللازمة لإنتاج السلع وتسليمها للمشتري حسب الشروط المنصوص عليها في العقد. ويعرف الاستصناع على أنه العملية التي بموجبها يعطي الآمر (المستصنع) الأمر للممون (الصانع) لتصنيع منتج أو بناء عقار تبعا للخصائص المنصوص عليها في العقد، وذلك مقابل ثمن يتم دفعه حسب اتفاق الطرفين، ويتفق الطرفان كذلك على مدة التسليم والثمن وتاريخ الأداء، وتضم هذه الصيغة 3 أطراف، البائع أو الممون الذي يقوم بصنع الشيء، والمشتري أو عميل البنك الذي يتسلم المنتج، ومؤسسة الائتمان التي تمول صنع المنتج.دور البنك في هذه الصيغة يتمثل في تمويل تكلفة الإنتاج، والذي يلتزم من خلاله المستفيد بدفعه أجلا. وتتعلق هذه الصيغة بتمويل المنتجات التي خضعت لعملية التحويل؛ بخلاف عقد السلام الذي يتعلق بتسليم منتجات غير مصنعة.وحسب بنك المغرب فإن بإمكان المقاولات أن تستفيد من جميع المنتوجات المنصوص عليها في توصية بنك المغرب المتعلقة بالإجارة والمشاركة والمرابحة، فمثلا إنشاء المقاولة قد يمر عبر تمويل المشاركة، ويمكن للمقاولة كذلك تمويل الحصول على العقارات أو الآليات الضرورية لمزاولة أنشطتها عن طريق صيغتي الإجارة أو المرابحة. وكشف المصدر ذاته أن القروض الجارية المتعلقة بصيغتي الإجارة والمرابحة وصلت إلى 500 مليون درهم إلى غاية متم 31 شثنبر .2008