جمعية بآسفي تتهم مسؤولين ب«تقنين» سرقة الرمال الشاطئية

وصفت الوضع ب«المأساوي» وطالبت بإغلاق مستودعات سرية ومصادرة الرمال لفائدة خزينة الدولة

اتهمت جمعية أرباب الشاحنات الصغرى لنقل مواد البناء بأسفي مسؤولين بالمدينة ب»تقنين» سرقة الرمال الشاطئية ونهبها بشكل «غير قانوني» حد الاستنزاف، حيث يجري تخزين الرمال بمستودعات سرية لا تتوفر على أي ترخيص قبل أن يعاد بيعها فيما بعد بثمن 4400 درهم للشاحنة من النوع الكبير و1000 درهم للشاحنة من النوع الصغير.
ووصفت الجمعية هذا الوضع ب» المأساوي» وأنه يؤكد عمق الاختلالات التي تتخبط فيها المدينة، حيث إن الرمال التي تتعرض للنهب يتم تخزينها بمستودعات معينة على أن يتم بيعها، وأن السلطات المسؤولة مطالبة بالتدخل لمصادرتها لفائدة خزينة الدولة كما تنص المراسيم والقوانين ومتابعة أصحابها قضائيا.
وطالبت الجمعية وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك بالتدخل للوقف الفوري لنشاط بعض العابثين بثروات هذه المدينة مع إيفاد لجنة للتفتيش، سيما وأن كناش التحملات منع منعا كليا استخراج الرمال ب 15 يوما قبل موعد الاصطياف، يعني ابتداء من فاتح يونيو الجاري، ومع ذلك مازالت رمال أسفي تستخرج في غفلة من الضمائر الحية، تضيف مصادر جمعوية بالمدينة.
وقالت الجمعية إنه في الخامس من أبريل الماضي ومع إعطاء الضوء الأخضر لعملية تنقية شاطئ البدوزة لإقامة مشروع سياحي عبارة عن منتجع سياحي انطلقت أيضا عملية استنزاف هذا الشاطئ، حيث إن الشاطئ تعرض ولازال لعملية نهب للرمال في تحد لبنود دفتر التحملات.
الرمال موضوع التنقية- كما يزعم بعض المسؤولين- قد استنزفت بالكامل، يقول بيان الجمعية، خلال الشهر الأول من بداية النهب ولم يتبق إلا رمال الشاطئ التي بدأت عملية استنزافها وجرفها بالليل وركنها داخل بقعة أرضية لإعادة شحنها إلى مستودع غير مرخص وذلك أمام أعين بعض المسؤولين.
وقال البيان الاستنكاري الذي توصلت «المساء» بنسخة منه إن المتفحص لدفتر التحملات يستنتج « مسخرة» و»مهزلة» تتكون من 6 فصول، يضيف البيان، لم يتم احترامها بشكل نهائي، حيث إن الفصل الأول ينص ببنده الأول على منع بيع الرمال بعين المكان لتقتصر عملية التنقية على نقل الرمال إلى المستودع المرخص، مما يتناقض مع ما يجري بعين المكان، حيث تشحن وتباع الرمال بعين المكان
مباشرة.
وأضاف البيان أن الفصل الثاني ينص على عدم التقيد بجدول زمني خلافا لما جاء في كناش التحملات في البند الذي يمنع نقل وبيع الرمال خلال موسم الاصطياف، بل 15 يوما قبل هذا الموسم، حيث كان حتما توقيف الاستنزاف بتاريخ ال15 من ماي الماضي. فيما يؤكد الفصل الثالث على اعتماد وصل واحد بالنسبة إلى الشاحنات التي تقوم بأكثر من حمولة للرمال، مما يضيع على خزينة الدولة مبالغ مهمة أمام صمت وغض الطرف من الجهات المسؤولة. كما ندد البيان بإحداث مستودع سري ثاني بدوار الشنينات لتخزين رمال الشاطئ غير المرخصة قصد توزيعها لاحقا وهو ما يدعو إلى مصادرتها ومتابعة صاحبها قضائيا طبقا للقوانين الجاري بها العمل. وأضاف أن الفصل الخامس يؤكد على إلغاء العمل بالميزان قبان الذي يمكن من إصدار بصفة أوتوماتيكية وصل الشحن الذي يتضمن التاريخ والساعة
والحمولة.
وهددت الجمعية في حال عدم التدخل للوقف الفوري لهذه المهزلة بفضح كل المؤامرات للسطو على ثروات المدينة مطالبة الفعاليات الجمعوية والحقوقية الغيورة على المدينة بمساندتها في ما يمكن أن يتقرر لاحقا.