سرقة رمال الشواطئ بآسفي تتسبب في خسائر يومية تناهز 60 مليون سنتيم

سجلت جمعية أرباب الشاحنات الصغرى لنقل مواد البناء بآسفي ما وصفته بعودة أشكال التسيب والفوضى جراء استنزاف ونهب رمال الشواطئ والكثبان، وما تسببه من خسارة لخزينة الدولة تناهز 60 مليون سنتيم يوميا، بالإضافة إلى قتل الأبرياء وترويع مستعملي الطريق.
وقال بلاغ للجمعية إن مجموعة من الدواوير الساحلية بكل من خميس كاسين، ولمشرك، وحد ولاد سلمان، تحولت إلى مستعمرات لعصابات سرقة الرمال والشبكات الإجرامية الخطيرة المبحوث عنها من طرف مختلف المصالح الأمنية والقضائية، واستمرارها، رغم مذكرات البحث، في السرقة والنهب على مدار الساعة بدون توقف.
وفي الوقت الذي سجل فيه البلاغ ذاته، الذي توصلت «اليوم24» بنسخة منه، عودة ما يفوق 40 شاحنة لسرقة الرمال، بوتيرة وبقوة، دون تفعيل دور اللجان المشتركة لمحاربة سرقة الرمال، التي كانت قد ساهمت سابقا في اعتقال عشرات المبحوث عنهم، واحتجاز عشرات شاحنات السرقة، استغرب البيان نفسه تجاهل مسؤولي المدينة لتوقيف تفعيل دور هذه اللجن المشتركة، متسائلا في الوقت ذاته عمن أمر بحل هذه اللجان الأمنية، وأمر بتوقيفها حتى ينتشر الذعر والهلع في مدينة آسفي ونواحيها برجوع عشرات المقاتلات بأسطول حديث، حسب ما أكده بلاغ جمعية أرباب الشاحنات الصغرى لنقل مواد البناء.
ودعت الجمعية إلى إعادة الطمأنينة والأمان إلى مستعملي الطريق الساحلية بتفعيل دور اللجنة الأمنية للحد من سرقة الرمال، ووقف قتل الأبرياء بتقديم عصابات نهب الرمال إلى العدالة. وأدانت في الوقت نفسه ما اعتبرته تواطؤا مع عصابات نهب الرمال. ودعت الجمعية مديرية التجهيز إلى إجبار أرباب المقالع على الامتثال للضوابط القانونية، في وقت التمس فيه المحتجون من الوكيل العام تشديد العقوبات الحبسية على سارقي الرمال، بعد أن سجلت تخفيض حكم قضائي في حق أحد أشهر المتهمين بسرقة الرمال، من 5 أشهر حبسا نافذا، إلى 3 أشهر فقط، من خلال حكم أصدرته استئنافية آسفي.
وتوقفت الجمعية عند الاستغلال العشوائي لمقالع الرمال المرخصة بالمنطقة الجنوبية، وقالت إن هذا الاستغلال يخضع لمنطق الريع والفوضى والتسيب، حيث لا يسمح لأرباب الشاحنات الصغرى بولوج هذه المقالع للحيلولة دون منافسة أسطول أرباب المقالع، مقابل ما اعتبره المحتجون صمت كل آليات المراقبة بالمديرية الإقليمية للتجهيز، وقسم الشؤون القروية بعمالة آسفي، عن استنزاف الرمال بالمقالع التي هي في حالة توقف، وشحنها إلى مستودعات خاصة تحت غطاء رمال التنقية، من أجل إعادة بيعها بوصولات غير قانونية.