مع قهوة الصباح

الطريقة التي تحدث بها عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، خلال الندوة الصحافية التي عقدت قبل يومين، تخفي نية دفينة لدى البنك المركزي لإقبار تجربة البنوك الإسلامية.
الجواهري، الذي بدا متوجسا بشكل كبير وهو يتناول موضوع البنوك التشاركية، أكد أن لا بنوك إسلامية في المغرب قبل سنة 2016، وأن بنك المغرب لن يرخص إلا لعدد قليل منها، بالنظر إلى أن هدف مجموعة من الراغبين في الاستثمار في هذا المجال هو الربح ليس إلا.
الموقف الجديد للجواهري يؤكد، إذن، أن البنك المركزي رضخ لضغوط البنوك التقليدية في ملف الترخيص للبنوك الإسلامية بمزاولة مهامها في المغرب، وبالتالي سنجد أنفسنا أمام تجربة مكرورة لما وقع سابقا، بعد أن قررت بعض البنوك إطلاق منتوجات إسلامية بديلة، ثبت لاحقا أنها لم تكن سوى وسيلة لتوجيه ضربات تحت الحزام للبنوك الإسلامية قبل حتى أن تفكر الحكومة في استقطابها إلى المغرب.
صحيح أن والي بنك المغرب تشبث في الدفاع عن موقفه بكون أن طريقة التعامل الجديدة مع البنوك الإسلامية هي فقط إجراء احترازي يروم الإدخال التدريجي لهذا النوع من البنوك في منظومة القطاع المالي الوطني حتى لا تتأثر باقي البنوك من المنافسة، إلا أن ما يتداوله بعض العارفين بالقطاع البنكي المغربي يرسم صورة سوداوية عن توجهات البنك المركزي، ويؤكد وجود نية سيئة لدى بعض الجهات، التي تحارب بجميع الطرق النظام المصرفي الإسلامي وتعتبره منافسا للبنوك الكلاسيكية، التي تسعى للمحافظة على نصيب الأسد في الكعكة.
وهذا ما نخشاه.