يعيش قسم الولادة بمستشفى الدراق الإقليمي بزاكورة، خلال هذه الأيام، على صفيح ساخن، نتيجة غياب جميع الأطر الطبية لأسباب مختلفة، ما قلص الخدمات المقدمة إلى مستويات جد محدودة، وهي الخدمات التي تقدم من طرف بعض الممرضات اللائي يزاولن مهامهن في ظروف صعبة للغاية. وحسب مصادر طبية، فقد توقف قسم الولادة عن تقديم الاستشارة الطبية للنساء الحوامل، وخدمة متابعة الحمل ومراقبة نمو الجنين، حيث تصطدم النساء بجواب موحد لدى الممرضات «لا يوجد طبيب توليد حاليا»، مما يحتم عليهن التوجه صوب مدينة ورزازات التي تبعد عن زاكورة بحوالي 200 كيلومتر، الأمر الذي يعرضهن للخطر. ويعزى سبب غياب الأطر الطبية، عن قسم الولادة بمستشفى زاكورة، إلى استفادة طبيب من عطلة مرضية مدتها غير معلومة لحد الآن، واستفادة آخر بالقسم نفسه من رخصة مجهولة السبب، وبالتالي بقي القسم بدون أي طبيب إلى إشعار آخر، معرضا صحة مئات النساء والأجنة للخطر، علما أن المدينة لا تتوفر على مصحات خاصة للولادة. وذكرت مصادر طبية ل «المساء»، أن غياب الطبيبين، طوال هذه المدة «خلق نوعا من الفوضى والارتباك على مستوى، تقديم الخدمات الضرورية للحالات، التي ترد على مستعجلات مستشفى سيدي احساين بورزازات، وذلك لعدم توفر غرف شاغرة لإيواء النساء الحوامل القادمات من زاكورة، مما يضطر بعضهن لافتراش الأرض، نظرا لمحدودية الطاقة الاستيعابية وكذا محدودية تدخل الطاقم الطبي «. وأضاف المصدر، أن العديد من عمليات الولادة، التي من ضمنها حالات ولادة قيصرية، تجرى في ظروف غير صحية، مما يهدد بعدم قدرة هذا المرفق الطبي على تأدية الخدمة الطبية على الوجه المطلوب. وكشفت المصادر ذاتها، أن قسم الولادة بمستشفى سيدي احساين يستقبل، ما يناهز 10 حالات يوميا، مما يتعذر معه تقديم العلاجات الضرورية لهاته الحالات الوافدة، بالنظر إلى استقبال المستشفى لعدد كبير من الحوامل الوافدات من مناطق مختلفة تابعة لنفوذ عمالة ورزازات، مضيفا « الأمر الذي يخلق حالة من الارتباك في صفوف الأطقم الطبية، بحيث أنها لا تستطيع التعامل مع كل هذا الكم الهائل من هذه الحالات». واستنادا إلى بعض الشهادات التي أفاد بها السكان، «فإن مسؤولية الدولة والوزارة الوصية، في شخص المندوبية الإقليمية، بزاكورة ثابتة، لكونها قصرت بشكل كبير في اتخاذ الإجراءات الضرورية والتدابير الوقائية اللازمة، لتفادي وقوع مثل هذه الحوادث التي تربك سير تقديم الخدمات الطبية لفائدة المواطنين بشكل سلس». وأشارت المصادر، إلى أن نقل النساء الحوامل على متن سيارات الإسعاف التابعة لمستشفى زاكورة الإقليمي، باتجاه ورزازات بشكل يومي، يكلف ميزانية الدولة مبالغ مالية ضخمة، في الوقت الذي يمكن فيه توفير مصاريف الإسعاف، من أجل تقديم خدمات علاجية إضافية، هو» ما يطرح استفهامات كثيرة حول معايير تدبير المال العام». من جهته، فضل المندوب الإقليمي لوزارة الصحة، بمدينة زاكورة، التحفظ على سؤال «المساء» حول أسباب غياب الطبيبين، والتدابير اللازمة التي يمكن أن تقوم بها المندوبية لمعالجة هذه «المعضلة»، بحجة عدم توفره على المعطيات الكاملة بخصوص هذا الموضوع».
