طبيبة اختصاصية تفجر فضيحة فرض إتاوات على النساء الحوامل بزاكورة

كشفت طبيبة مختصة في أمراض النساء والتوليد بالمستشفى الإقليمي بزاكورة عن ما وصفته بالتردي الذي تعرفه مصلحة التوليد بهذا المستشفى، والذي أصبح من المستحيل معه تقديم الخدمات للنساء والحوامل منهن على وجه الخصوص.
وشددت الطبيبة في شهادة قدمتها أمام أعضاء الكتابة الإقليمية للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بزاكورة على أنه يستحيل توليد النساء أمام الانقطاع المتكرر للكهرباء، وغياب الأدوية التي يستفيد منها النساء أثناء وبعد الولادة، وافتقاره للتحاليل الخاصة بالصنف، وانعدام بنك الدم، وفرض واجب سيارة الإسعاف إلى ورزازات بثمن 500 درهم وإلى مراكش بمبلغ 1200 درهم مع غياب الطاقم المرافق لسيارة الإسعاف، مع العلم أن وزارة الصحة تتحمل مصاريف البنزين.
وصرحت على أن ضميرها لا يسمح لها بالعمل في هذه الظروف غير الإنسانية والتي يتستر عليها المسؤول على الصحة بالإقليم، مؤكدة على أنها تتوفر على وثائق وأدلة وحجج دامغة على هذا الواقع، مستغربة من تدخل أشخاص يدعون دفاعهم عن المأجورين وقطاع الصحة لرأب الصدع وإنهاء الخلاف بينها وبين المندوب شريطة سكوتها.
وفي بلاغ لها بالمناسبة جددت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بزاكورة تضامنها مع الطبيبة المذكورة التي كشفت عن الوضع المزري الذي يعيشه قسم الولادة بالمستشفى الإقليمي لزاكورة، وشددت العصبة على ضرورة فتح تحقيق حول الموارد المالية المخصصة لتغطية نفقات البنزين لنقل النساء إلى ورزازات، وكذا التدقيق في مصير الأدوية المخصصة للنساء أثناء وبعد الولادة والتي سجل اختفاؤها من المستشفى وعدم استفادة النساء منها، الأمر الذي يضطرهن إلى اقتنائها من الصيدليات.
وتبعا لذلك حملت العصبة المغربية لحقوق الإنسان المسؤولية كاملة لوزارة الصحة فيما يجري داخل المستشفى الإقليمي لزاكورة، واصفة الأمر بأنه استهتار بصحة المواطنين بزاكورة.