الوردي: سنطرح دواء الالتهاب الكبدي ب3000 درهم عوض 100 مليون سنتيم

قال إن الخدمة الإجبارية ستكلف 100 مليار سنتيم والخريجون سيتقاضون أجور الأطباء

زف وزير الصحة، حسين الوردي، خبرا سارا للمصابين بفيروس الالتهاب الكبدي «س»، الذين يقدر عددهم في المغرب بحوالي 625 ألف مريض، حيث كشف عن وجود مفاوضات في مراحل متقدمة مع مختبر أمريكي للحصول على رخصة تصنيع عقار يبلغ سعره الحالي حوالي 100 مليون سنتيم، على أن يتم تسويقه في المغرب بحوالي 3000 درهم.
وأوضح الوردي، في ندوة صحفية عقدها أول أمس الخميس، أن وزارة الصحة بعثت برسالة احتجاج إلى المختبر الأمريكي ومنظمة الصحة العالمية بشأن استثناء المغرب من الدول التي يمكن أن تستفيد من شراء دواء الالتهاب الكبدي بسعر تفضيلي.
وأكد الوزير أن هذا الدواء الذي ينتظر طرحه بسعر 3000 درهم بعد انتهاء المفاوضات وحصول المغرب على الترخيص، سيتم إدماجه ضمن الأدوية التي يتم استرجاع مصاريفها عبر أنظمة التأمين الصحي، وهو ما سيجعل بعض المرضى يحصلون عليه ب0 درهم.
وعلى صعيد آخر، خرج وزير الصحة عن صمته حيال التحرك الاحتجاجي الذي يخوضه الطلبة والأطباء المقيمون احتجاجا على مشروع الخدمة الصحية الإجبارية، حيث عبر عن استغرابه من خوض الأطباء المقيمين لإضراب في المستشفيات رغم أنهم غير معنيين بهذا المشروع الذي وصف ما يروج عنه ب»الأكاذيب».
وسجل الوردي، ردا على سؤال ل»المساء» بشأن تفاصيل مشروع الخدمة الصحية الإجبارية، أن الأطباء الخريجين سيتقاضون أجرة الطبيب العام أو الطبيب المختص كاملة. وأضاف أنه طلب من رئيس الحكومة ووزير المالية أن يخصص تعويضا ماليا عن الخدمة في المناطق النائية، ومشيرا إلى أن الولوج إلى الإقامة حق مضمون.
وعن الأسباب التي دفعته إلى التفكير في هذا المشروع، أوضح الوردي أن الهدف هو خلق نوع من التكافؤ بين العالمين القروي والحضري سواء على مستوى الموارد البشرية أو على مستوى التجهيزات والبنيات التحتية. وأشار في هذا السياق إلى أن هناك أطباء يعانون من «الظلم» لأنه ليس بمقدورهم الانتقال إلى مناطق حضرية، رغم أنهم اشتغلوا لسنوات طويلة في المناطق النائية.
الوزير كشف أيضا أن 45 في المائة من الأطباء يشتغلون في الرباط والدار البيضاء، في حين لا تتجاوز نسبتهم 25 في المائة داخل المناطق القروية. وسرد الوزير معطيات مثيرة حول مستشفى مولاي يوسف في الرباط، حيث يوجد 5 أطباء مختصين في أمراض السرطان، رغم أنه لا يدخل في اختصاصات المستشفى.
وبخصوص تعاطي الوزارة مع إشكالية الصحة العقلية والنفسية، دافع الوردي عن عملية «كرامة» التي استهدفت المرضى المحتجزين في محيط «بويا عمر»، حيث أكد أن هذه العملية ستشمل قريبا سيدي رحال ومكناس ومناطق مماثلة، قبل أن يستدرك قائلا بأن محتضني المرضى في محيط هذه الأضرحة بدؤوا في تسليمهم لعائلاتهم.
ونفى المتحدث ذاته وجود خلفيات «سياسية أو سياسوية» لمبادرة «كرامة». «هناك براريك كان يحتجز فيها أكثر من 30 مريضا، بل إنني وجدت مريضا مكبلا بالسلاسل منذ 19 سنة»، يقول الوردي.
إلى ذلك توقف الوزير عند عمليات التفتيش التي تجريها الوزارة على مستوى المؤسسات الاستشفائية الخاصة والعمومية. هذه العمليات شملت 300 مصحة خاصة و200 مؤسسة صحية عمومية، مع معالجة آلاف الشكايات التي ترد على الوزارة من طرف المواطنين.