الدولة تصعد حربها على الأسماك الصينية الفاسدة والمستودعات غير المرخصة

في تطورات جديدة للحرب التي تشنها مختلف المصالح على المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية، كشفت مصادر «المساء» أن المصالح الأمنية أوقفت المواطن الإسباني الذي يملك الأسماك الصينية الفاسدة والمنتهية الصلاحية التي عثر عليها بأحد المستودعات الواقعة بزنقة الشاوية بالدار البيضاء، وأكدت المصادر ذاتها أن المواطن الاسباني يعد من كبار مستوردي الأسماك الصينية المجمدة بالمغرب، والذي يعمد إلى تخزينها داخل مستودعات غير مرخصة وتوزيعها على المطاعم والمحلات التجارية.
وفي السياق ذاته، حجزت مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية أزيد من 14 طنا من الأسماك الصينية المجمدة منتهية الصلاحية بأحد المستودعات غير المرخصة بمنطقة سيدي معروف بالدار البيضاء، وأكدت المصادر ذاتها أن الأسماك التي تم حجزها تتوزع بين أسماك وقشريات وفواكه بحر مجمدة مستوردة من دول آسيا وأمريكا اللاتينية، وفي مقدمتها الصين، كان يتم تخزينها بالمستودع غير المرخص قبل توجيهها إلى الأسواق والمطاعم.
وذكرت المصادر ذاتها أن عملية مداهمة المخزن من طرف لجنة مختلطة تضم مصالح حفظ الصحة بعمالة عين الشق والمكتب الوطني للسلامة الصحية جاءت بعد التوصل بمعطيات عن وجود مخزن غير مرخص وغير معتمد بالمنطقة يقوم بتخزين الأطنان من الأسماك المجمدة، مضيفة أن كميات الأسماك تم حجزها ونقلها إلى مطرح النفايات بمديونة من أجل التخلص منها لما قد تمثله من خطر على صحة المستهلك.
إلى ذلك، أوقفت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة عين الشق، يوم الخميس الماضي، ثلاثة أشخاص للاشتباه في تورطهم في حيازة مواد غذائية وبضائع استهلاكية فاسدة. وأوضح مصدر أمني أن توقيف المشتبه فيهم جاء بعدما تم ضبطهم من طرف مجموعة من المواطنين وهم بصدد التخلص من كميات كبيرة من المواد الغذائية والاستهلاكية الفاسدة كانت محملة على متن شاحنة، وهي عبارة عن دقيق وأرز وشعرية وحفاظات وسلع أخرى، وذلك بالقرب من منطقة سيدي مسعود، حيث جرى توقيف شخصين في المكان ذاته من طرف أعوان السلطة المحلية بينما لاذ سائق الشاحنة بالفرار.
وأشار المصدر ذاته إلى أن التحريات والأبحاث التي باشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من توقيف السائق في ما بعد، كما أسفرت عن تحديد مكان وجود المخزن الذي شحنت منه تلك البضائع، والذي تم تفتيشه لكن دون العثور على أية سلع إضافية. مضيفا أنه تم فتح بحث في الموضوع تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة.