مبديع: إذا لم نجد ما نؤدي به المعاشات سنرفع الضرائب أو نخفض الأجور

قال إن خطة إصلاح التقاعد لن تبتعد عن توصيات المجلس الاقتصادي

في هذا الحوار، يتحدث محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، عن مستجدات الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، وأبرز المطالب التي ينتظر أن يتم الحسم فيها. ويكشف مبديع عن ملامح وموعد تنفيذ مشروع إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، حيث سجل أن الحكومة ستقوم بعملية الإصلاح بشكل انفرادي، إذا كان هم النقابات هو إرضاء منخرطيها فقط. كما يتوقف عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية عند المستجدات الداخلية للحزب، في أفق الانتخابات الجماعية.
– استأنفت الحكومة والمركزيات النقابية قبل أيام جلسات الحوار الاجتماعي. ما هي أبرز المطالب التي تسير الحكومة نحو الاستجابة لها؟
أولا أود أن أوضح نقطة أساسية، فعلى عكس ما تم الترويج له فالحوار الاجتماعي لم يتوقف أبدا، غير أن استئنافه جاء بعد فاتح ماي، حيث تركنا النقابات تنجح الاستحقاقات الخاصة بممثلي المأجورين وممثليها في اللجن متساوية الأعضاء. النقابات ربطت بعض مطالبها باحتفالات عيد الشغل، في حين أن هناك عددا من النقط التي تحتاج إلى وقت ودراسة، على اعتبار أن أثرها يتطلب دراستها بعمق وأن تكون هناك استشارات بشأنها، لكن مع الأسف قررت النقابات مقاطعة احتفالات هذه السنة. الآن بدأ الحوار، وقد لاحظت أنه يمكن أن تكون هناك نقطة تلاقي بين إرادة الحكومة وانشغالات المركزيات النقابية، إذ هناك نقط تستحق أن نجد لها حلا وتوافقا ونتخذ فيها قرارا لمصلحة الجميع، سواء بالنسبة للإدارة أو للنقابات.
– ما هي المطالب التي يمكن أن تجد لها الحكومة حلا؟
سأبدأ بالتعويض عن العمل في المناطق النائية، وهو مطلب مهم للنقابات، حيث تم الاتفاق فيما سبق على إقرار تعويض ب700 درهم لكل موظف شهريا، وهو شيء جيد خاصة بالنسبة لقطاعي الصحة والتربية الوطنية، اللذين يشكلان النسبة الأكبر. هذا الموضوع جاء في النقاش وبدأنا نعمق الدراسة حوله، وهي بادرة طيبة للحكومة حيث يمكن أن نصل إلى نتيجة جيدة على اعتبار أن بوادر إخراج هذا التعويض للوجود متوفرة. طبعا ما يجب تدبيره بشكل جيد هو تعريف المنطقة النائية، وهو نقاش بين الإدارة والنقابات، وأيضا النقابات فيما بينها. فهناك من يرى أن المنطقة النائية هي التي لا تتوفر على الماء والكهرباء والمسالك الطرقية، في حين أن هناك من قد يرى أن إقليما بكامله، مثل زاكورة، يعتبر منطقة نائية لأنه غير موصول بالسكة الحديدية ولا يوجد فيه حي جامعي، إلى غير ذلك من الحالات.
– ماذا عن الرفع من الحد الأدنى للمعاشات؟
في خضم هذا النقاش تم تدارس الرفع من الحد الأدنى للمعاشات، وهو أمر وارد إذ أن رئيس الحكومة مقتنع بأن 1000 درهم كمعاش يستحق أن يتم تحسينه، لكن لحد الآن لم نخرج بأي قرار وسنعلن عن أي جديد بشكل رسمي.
– اقتناع رئيس الحكومة بضرورة الرفع من الحد الأدنى للمعاشات يأتي في سياق يتسم بمخاض إخراج مشروع إصلاح التقاعد. أين وصلت المفاوضات حول هذا الملف؟
إصلاح أنظمة التقاعد بات أمرا مستعجلا وغير قابل للتأجيل، وهذا ما سجلته تقارير اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد، والتي تبناها اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد في 30 يناير 2013، والذي أكدته عدة تقارير رسمية منها التقرير الذي أعده المجلس الأعلى للحسابات، والرأي الاستشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في أكتوبر 2014. الحكومة لها تصور شامل لإصلاح أنظمة التقاعد ببلادنا، ففي مرحلة أولى سيتم البدء بالإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية، وفي مرحلة ثانية سيتم إحداث نظام القطبين، أحدهما للقطاع العمومي يجمع الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والآخر للقطاع الخاص يضم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد. وستمكن المرحلة الأخيرة من الإصلاح من اعتماد نظام واحد وموحد، يشمل جميع الأجراء العاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص وكذا العمال غير الأجراء من أطباء، ومحامين وكل من يشتغل في المهن الحرة. إذن هناك اقتناع بضرورة البدء في الإصلاح فورا، وأقول لك بأنه ربما ستتم المصادقة على مشروع الإصلاح في شهر شتنبر ليدخل حيز التنفيذ في يناير 2016.
– بنفس التصور الذي سبق للحكومة أن طرحته؟
يبدو لي أننا لن نبتعد كثيرا عما يقترحه المجلس الاقتصادي والاجتماعي، على اعتبار أن مصلحة البلد تقتضي أن نخرج بإصلاح متوافق بشأنه، لكن إذا كان هم النقابات هو إرضاء منخرطيها فقط، فالحكومة ستقوم بعملية الإصلاح بشكل انفرادي.
– كيف ترد على الموقف الأخير للمدير العام للصندوق المغربي للتقاعد داخل البرلمان، والذي قال إن هناك خيارين اثنين، إما الإصلاح أو مصارحة المغاربة ليستعدوا ل»الأسوأ»؟
قضية الإصلاح سياسية أكثر منها تقنية، فالسيد المدير يقوم بحسابات تقنية تتعلق بالتدبير المالي للصندوق، في حين أن المسؤولية السياسية ترجع إلى الحكومة. فإذا وقع تدهور على المستوى المالي، فالصندوق المغربي للتقاعد ليس هو الذي يضمن صرف المعاشات، بل الدولة. هذه المعاشات إذا لم يجد الصندوق بما يؤديها فإنه سيلجأ للدولة التي ستكون مجبرة على توفير الاعتمادات المطلوبة. وبالتالي ستضطر للاقتراض أو رفع الضرائب أو إلغاء المشاريع، أو قد نلجأ إلى تخفيض أجور الموظفين… أو أشياء أخرى من هذا القبيل.
– الحوار مع النقابات أثيرت فيه نقط أخرى من قبيل إحداث درجة جديدة وتحسين التغطية الاجتماعية وغيرهما. أين وصل النقاش حول هذه القضايا؟
طبعا تمت إثارة قضايا أخرى من قبيل إحداث درجة جديدة، لكن أؤكد صعوبة تعميمها، والحال أنه ستكون هناك فائدة في مناقشة إشكالية الهيئات التي ليست لها إمكانية الترقية لأكثر من درجة أو درجتين، ويمكن أن نبت في هذه القضية، لكن الانشغال الأساسي يرتبط دائما بالأثر المالي لهذا الإجراء. ثم هناك نقطة أخرى تتعلق بالحريات النقابية وهو مطلب أساسي للنقابات، من خلال تيسير والمساهمة في توسيع الحريات في الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية. وهناك أيضا ملف آخر أبدت الحكومة استعدادها لتبذل فيه مجهود، والذي يتعلق بالتغطية الاجتماعية، الذي يؤدي بطريقة غير مباشرة إلى تحسين الدخل. فتأسيس مؤسسة للأعمال الاجتماعية في الوزارات التي لا تتوفر عليها، والتي توفر التطبيب والسكن وإمكانيات التخييم ومنح الدراسة وعدد من الخدمات التي يمكن أن تخفف العبء المالي على الموظفين، يمثل مدخلا آخر لتحسين ظروف العيش. الحكومة مستعدة لخلق هيئة أو مؤسسة تجمع الوزارات التي لا تتوفر على هيئات للأعمال الاجتماعية. إذن الأجواء بصفة عامة إيجابية جدا، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجن مصغرة لتعميق النقاش في مجموعة من النقط لنساهم جميعا في إنجاح الحوار الاجتماعي.
– في هذا الخضم خرجت الحكومة بمرسوم حركية الموظفين. كيف ستتعاطون مع الموقف الرافض للنقابات؟
كما تعلمون هناك إشكالية توزيع الموظفين بين الإدارات حيث هناك قطاعات تشكو من الخصاص، وفي المقابل، هناك قطاعات أخرى لها فائض في الموظفين وربما الكتلة الأجرية تشكل عبئا ثقيلا على ميزانيتها. كما أن هناك عدة أطر وموظفين يرغبون في الالتحاق أو العمل في قطاعات وعلى ملفات تتوافق مع تكويناتهم وربما ميولاتهم. الآليات المتوفرة اليوم لا تيسر هذه السلاسة، كمعابر ومسالك لإعادة الانتشار. وفي هذا الإطار، أعدت الوزارة مشروع المرسوم المتعلق بنقل الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات، وهو النص الذي يسمح بنقل الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات من إدارة عمومية أو جماعة ترابية، وإعادة تعيينهم بإدارة عمومية أو جماعة ترابية أخرى. ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تهم أساسا تحديد مسطرة نقل الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات العمومية والجماعات الترابية، حيث يتم النقل إما بطلب من الموظف أو تلقائيا، وتنظيم عملية النقل التلقائي من خلال إحداث لجنة وزارية مكلفة بدراسة الفائض والخصاص من الموارد البشرية بالإدارات العمومية والجماعات الترابية، إلى جانب إمكانية تخويل الموظف الذي ينقل تلقائيا تعويضا إجماليا جزافيا محددا في أجرة ثلاثة أشهر.
– لكن هذا المشروع سبق أن عرض على المجلس الحكومي وتم تأجيله بسبب الملاحظات المثارة حوله؟
أولا أشير إلى أن مشروع هذا المرسوم يهم فقط الهيئات المشتركة بين الوزارات من قبيل المتصرفين والمهندسين والمحررين وغيرهم، بما يشكل حوالي 130 ألف موظف. طبعا تمت دراسة مشروع المرسوم في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 28 ماي 2013، والذي قرر تأجيل المصادقة عليه، بعد الملاحظات المقدمة من طرف بعض السادة الوزراء. كما تم عرض مشروع المرسوم على المجلس الأعلى للوظيفة العمومية المنعقد في 10 يونيو 2014. لكن اليوم تم إعداد صيغة جديدة لمشروع المرسوم، بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، وستتم دراسته من أجل المصادقة عليه في المجلس الحكومي.
– قطاع الوظيفة العمومية يدبر أيضا إشكالية أساسية مرتبطة بالتغيب غير المشروع عن العمل، أو ما يسمى ب«الموظفين الأشباح». ما هي حصيلة العمل في هذا الملف؟
هذه الحكومة بادرت منذ بداية ولايتها، من خلال منشور السيد رئيس الحكومة المتعلق بالتغيب غير المشروع عن العمل، إلى بلورة تصور جديد لمحاربة هذه الظاهرة بشكل أكثر نجاعة وفعالية، وذلك عبر اعتماد مجموعة من التدابير العملية. فهناك إجراءات وقائية يومية دائمة تهم مراقبة الحضور الفعلي للموظفين في أماكن العمل في وقت الدخول والانصراف وخلال مواقيت العمل الرسمية بالاعتماد التدريجي على نظام إلكتروني للمراقبة، وإشراك جميع المسؤولين التسلسليين في مراقبة الحضور، مع مساءلة المتسترين منهم عن الموظفين المتغيبين، وتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالمسطرة التأديبية ومسطرة ترك الوظيفة، إلى جانب الإعمال الفوري للمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالاقتطاع من الأجور. كما تم اعتماد مراقبة سنوية من خلال إعداد شهادتين جماعيتين، تتضمن الأولى أسماء الموظفين المزاولين عملهم بصفة فعلية، وتضم الثانية أسماء الموظفين المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة المفعلة في حقهم مسطرة ترك الوظيفة، مع نشر لوائح الموظفين الذين ثبت، من خلال عملية المراقبة، تغيبهم عن العمل بصفة غير مشروعة على بوابة التشغيل العمومية وبمقرات عملهم ومقر الإدارة المركزية.
– وما هي حصيلة عمليات المراقبة؟
الحصيلة هي أن عدد الموظفين المتغيبين الذين فعلت في حقهم مسطرة ترك الوظيفة بلغ 1295 لحد الآن، وتنكب الوزارة حاليا على تدبير عملية 2014. وأشير في هذا السياق إلى إحداث خلية بالمصالح المركزية المكلفة بتدبير الموارد البشرية بجميع القطاعات الوزارية، تكلف بتفعيل التدابير والإجراءات الواردة في المنشور على مستوى القطاع، والتنسيق مع مصالح كل من وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والخزينة العامة للمملكة، وكذا إعداد تقرير سنوي في الموضوع يحال، قبل نهاية شهر يونيو من كل سنة، على وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة. وعلاوة على ذلك، تم تكليف المفتشيات العامة بتتبع حسن تطبيق التدابير والإجراءات الوقائية وتقييم نتائجها والقيام، وفق برنامج سنوي، بعمليات التفتيش والمراقبة، وإعداد تقرير سنوي حول العملية يرفع إلى رئيس الإدارة، وتوجه نسخة منه إلى هذه الوزارة قبل متم يونيو من كل سنة.
مبديع: أعضاء الحركة التصحيحية «جبناء» ولا مشكل لدينا للتحالف مع أي حزب
– يعيش حزب الحركة الشعبية، على بعد شهرين من تنظيم الانتخابات، انقساما داخليا من أبرز تجلياته وجود «حركة تصحيحية». ماذا يجري داخل الحزب؟
«إيوا قولها ليهوم»، فهل هناك حركة تصحيحية تريد أن تقتل وتضعف الحزب ونحن على أبواب الانتخابات؟ هذا ليس بتصحيح بل هدم وإجرام سياسي في حق الحركة الشعبية التي منحتهم مناصب وزارية وجعلتهم منتخبين. هذه الحركة دافع عنها وسجن من أجلها مناضلون، واليوم نرى ما يقع. ما نريده هو أن نناقش مختلف الإشكالات داخل البيت، أما أن تتم مهاجمة الحزب من الخارج فهؤلاء جبناء يريدون إلحاق الضرر بهذا البيت.
– وأنا في طريقي لإجراء هذا الحوار، توصلت برسالة إلكترونية تفيد أنك عقدت لقاء بأحد الفنادق المعروفة في الرباط مع أعضاء في هذه الحركة، في إطار السعي ل»انقلاب» على العنصر. ما علاقتك بالحركة التصحيحية؟
الذين يريدون تنفيذ الانقلابات لا يجتمعون في الصالونات والفنادق. أنا كنت بمعية مجموعة من المناضلين بالمكتب السياسي، منهم العنصر الذي نشاركه في تحمل المسؤولية داخل الحزب، وليس وحده أمينا عاما. أنا أيضا أتحمل مسؤولية إنجاح أو إضعاف تجربة الحركة بصفتي وزيرا وعضوا بالمكتب السياسي. لا يمكن لي أن أتآمر على الفريق الذي أنتمي إليه والأمين العام وعلى مؤسسات الحزب التي ساهمت في بنائها ووضعها وفي تأسيسها، فأنا من الناس الذين أسسوا المكتب السياسي وصادقوا على جميع القوانين التنظيمية للحزب، ومن الناس الذين نظموا وساهموا في إنجاح المؤتمر الأخير.
– ألم تكن عضوا في الحركة التصحيحية؟
أنفي ذلك نفيا قاطعا، أما إذا كان مجرد تبادل السلام يعني أنك أصبحت معهم، فلنقطع هذا السلام. ومن يقول بأن العنصر أو أوزين أو حليمة العسالي يفعلون ما يريدون في الحزب، فإنهم يوجهون لنا السب. واش حنا ماشي رجال؟ هذا غير صحيح، فهناك 35 عضوا في المكتب السياسي و580 عضوا في المجلس الوطني، وكلهم رجال ونساء لهم قيمتهم ووزنهم داخل الحزب، ونشتغل بكل ديمقراطية وشفافية ونقاش. طبعا الاختلاف والاصطدام موجود داخل الحركة، لكن هذا حزب وطبيعي أن تقع هذه الأمور لأن هناك طموحات مختلفة. بيد أن ما يجب أن يتوفر داخل الحزب هو كيفية تدبير الخلافات.
– كيف تتوقع نتائج الحركة الشعبية في الانتخابات الجماعية؟
ستكون جيدة، وفي الصفوف المتقدمة، وهذا هو الرهان الحقيقي للحزب حتى نتفرغ للمساهمة في معالجة القضايا الوطنية الكبرى.
– أليست لديكم خطوط حمراء على مستوى التحالفات؟
مبدئيا لدينا تحالف مركزي مع أحزاب الأغلبية، ويجب أن يسري هذا التحالف على الانتخابات المحلية. بالطبع محليا هناك خصوصية، فإذا لم تتوفر هذه الأحزاب على الأغلبية فيمكن أن نتحالف مع أحزاب أخرى.
– بمعنى ليس هناك اعتراض على التحالف مع أي حزب سياسي؟
لا لا، الحركة الشعبية ليس لديها أي إشكال مع أي حزب سياسي. نحن منفتحون ووطنيون منذ 1956، وما يهمنا هو نجاح الوطن.
– وكيف تتوقعون الأجواء التي ستمر فيها الانتخابات، خاصة أن حزب العدالة والتنمية حذر مؤخرا مما أسماه ب«التحكم»؟
من حق أي حزب أن يحتاط أو يعبر عن تخوفه، لأن هم الجميع هو إنجاح هذه المحطة الأولى من نوعها في إطار الدستور الجديد. طبعا يمكن أن تقع بعض الممارسات، لأنه ليست هناك سلوكات فاضلة. فعلى مستوى الوزارة مثلا أصدر تعليمات للموظفين، لكن هناك من يطبقها حسب فهمه هو، ونفس الشيء بالنسبة للحكومة. فالأخيرة لديها إرادة قوية، لكن يمكن أن تجد بعض السلوكات المعزولة قد تكون خارج سياق المراد. الاستحقاقات ليست مسؤولية وزارة الداخلية وحدها، فهي مسؤولية الجميع من أحزاب ونقابات ومجتمع مدني، وإدارة، وبالتالي يجب علينا أن نتعاون لإنجاح هذا الورش.